اعتبرت الكتلة البرلمانية للحزب الدستوري الحر، أن الصياغة النهائية لمشروع القانون المتعلّق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم، لم تمنح الحكومة الآليات الكافية لتنفيذ خطتها المعلن عنها وقلصت في مدة التفويض دون مبرر.
وأضافت الكتلة في بيان لها اليوم الخميس، أن الصياغة التي تم تمريرها من لجنة النظام الداخلي بالبرلمان إلى الجلسة العامة بتوافق بعض الكتل، تضمنت أحكاما مخالفة للدستور، وهو ما من شأنه أن يعرض مشروع القانون للطعن بعدم الدستورية ويعطل مسار تنفيذه ويهدد الأمن القومي والسلم الاجتماعية.
وجددت كتلة الدستوري الحر، “التزامها بالوقوف في صف الدولة التونسية ونصرة مصالح الشعب التونسي في هذا الظرف الخطير وعدم ادخار أي جهد في تقديم المقترحات الإيجابية والدفع نحو تصحيح المسارات الخاطئة، فضلا عن الضغط من موقع المعارضة الوطنية قصد تحقيق مطالب الفئات المتضررة من الجائحة وتفادي الاحتقان الاجتماعي والانهيار الاقتصادي”.
وأشارت إلى ما أسمته بـ”توافق مجموعة من الكتل النيابية على رفض مقترحات كتلة الحزب الدستوري الحر الرامية إلى تسهيل منح الحكومة تفويضا لإصدار مراسيم في مجالات محددة ودقيقة مما يمكنها من الإسراع في تنفيذ الخطة المعلن عنها لمواجهة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)”.
كما عبرت الكتلة عن أسفها لـ”تغييبها في المدة الأخيرة عن كافة المنابر الإعلامية المرئية والمسموعة، وحرمانها من شرح مقترحاتها البناءة و الهادفة للمساهمة في مجابهة الأزمة التي تمر بها البلاد”، منبهة إلى “خطورة هضم حقها ككتلة برلمانية معارضة في التعبير عن مواقفها وتبليغ صوتها”.
