عبرت كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب في بيانها الصادر، مساء الإثنين، عن إدانتها الشديدة لما تقوم به رئيسة كتلة الدستوري الحر من ممارسات “مخلة بالنظام الديمقراطي والتي تطال هيبة الدولة وتعطل السير العادي للمرفق العمومي” وذلك على إثر ما أقدمت عليه رئيسة كتلة الدستوري الحر من “تهجم وتهديد” في حق كل من ألفة بن عودة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ومحمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية أثناء إجابتهما على مجموعة من الأسئلة الشفاهية بمجلس نواب الشعب.
وجددت الكتلة طلبها للنّيابة العمومية إلى الإذن بفتح تحقيق وتتبع مرتكبة هذه الجرائم في حق مجلس نواب الشعب وفي حق عضوي الحكومة.
كما دعت كتلة حركة النهضة كل كتل مجلس نواب الشعب إلى “التضامن والوقوف صفا واحدا في وجه هذه البلطجة التي تتعارض مع كل القيم التي يقتضيها العمل النيابي من انضباط واحترام لهيبة الدولة ومؤسساتها”.