قالت كتلة حركة النهضة في البرلمان المجمدة أشغاله، إنها اجتمعت […]
قالت كتلة حركة النهضة في البرلمان المجمدة أشغاله، إنها اجتمعت اليوم الخميس لتدارس آخر المستجدّات الوطنية.
وفي بيان لها، تحدثت الكتلة عن خطورة الأزمة الإقتصادية والإجتماعية غير المسبوقة التي تشهدها البلاد في ظل انقلاب تامّ الأركان.
واتهمت الكتلة رئيس الدولة قيس سعيّد بالإستيلاء على مختلف السلطات وبتعطيل العمل بالدستور، معتبرة ذلك يُنذر بنحت معالم ديكتاتورية ناشئة مكتملة الملامح خاصة بعد اعلان رئيس الجمهورية عن حزمة اجراءات.
وبينت أن سعيد أكّد مِن خلال ما أعلنه من إجراءات مواصلته نهج التفرّد والاقصاء واتهمته بالتهجّم على المنظمات الوطنيّة وعلى مختلف مكونات الطيف السياسي والحزبي مستهدفا مختلف الأجهزة والكيانات والمؤسسات وعلى رأسها مؤسسات السلطة القضائية والهيئات الوطنية المستقلة وفق نص البيان.
واعتبرت القرارات الأخيرة لرئيس الدولة الغاءا فعليّا لدستور الجمهوريّة التونسيّة ونزوعا بيّنًا نحو الحكم الاستبدادي الفردي المطلق وانقلابا مُكتمل الأركان على الشرعية الدستورية وعلى المسار الديمقراطي واغتصابًا لكلّ السلطات عبر توظيف أجهزة الدولة الصلبة.
وأعلنت رفضَها من ناحية مبدئية تجميع رئيس الجمهورية لكلّ السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية واستغلال ذلك لفرض خيارات بعينها لعلّ أبرزها الغاء المؤسسات السياسية والرقابية الشرعية القائمة بما في ذلك البرلمان والهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين وهيئة مكافحة الفساد وغيرها.
ودعت كتلة النهضة جميع الكتل البرلمانيّة والشخصيات المستقلّة والقوى الوطنية ومختلف المبادرات القائمة لتوحيد الصف والتعالي عن الخلافات والتجاذبات السياسية للدفاع عن قيّم الجمهورية والديمقراطية وحماية البلاد من أخطار هذا التمشي المهدّد للسلم الإجتماعي والمقوّض للوحدة الوطنية.
كما دعت جميع القوى السياسية والمدنية الحيّة للتمسك بالوحدة الوطنية الصمّاء والذود عن خيارهم الديمقراطي التعددِي التّمثيلي، كما جاء في الدستور، ودعتهم للانخراط في مختلف النضالات السلمية المدنيّة التي لا تفتُر ولا تستسلم في سبيل استعادة الحريّة والمسار الديمقراطي.
وبخصوص الإستفتاء الإلكتروني، قالت الكتلة إنه محاولة للمغالبة والنّزوع نحو الإقصاء عبر الغاء مختلف الوسائط السياسية والمدنيّة، وشدد على أنه غير قابل للتطبيق على أرض الواقع بل هو مُحاولة للهروب إلى الأمام والزيغ بالمسار والانحراف به عن الأولويّات الحقيقيّة للتونسيين.
وأعلنت رفضها لمحاكمة النوّاب المدنيين أمام المحاكم العسكرية ودعت إلى توفير شروط محاكمات عادلة لهم بعيدا عن التوظيف والتشفّي، بالاضافة إلى سياسة التجويع الممنهج للنوّاب عبر حرمانهم من حقوقهم الماديّة والمعنوية.
واستنكرت عدم عرض أي مشروع لقانون المالية المتعلق بسنة 2022 اضافة الى ما رافق موارد تمويل الميزانية والإجراءات الجبائية المصاحبة من غموض زيادة على انقضاء الآجال المنصوص عليها في الدستور وهو ما سيزيد من الصعوبات لدى أصحاب المؤسسات وعموم المواطنين في مواجهة الأعباء المالية.
وجددت حرصها على تفعيل القانون عدد 38 ونددت باللامبالاة التي أظهرتها السلطة القائمة تجاه الشباب المحتجّ والمطالب بحقوقه في التّشغيل.
ونددت بشدة بالمخاطر التي يتعرض اليها مجلس نواب الشعب كفضاءٍ تاريخي ومعلَم حضاري نتيجة للاهمال وعدم الصيانة.
من جهة أخرى هنأت كتلة حركة النهضة الشعب التونسي بالذكرى الحادية عشرة لثورة الحرية والكرامة (17 ديسمبر – 14جانفي)، التي اندلعت شرارتها في مدينة سيدي بوزيد وعمّت أغلبَ مناطق الجمهوريّة وتُوّجت بسقوط نظام الاستبداد والفساد الذي جثَى على صدور التونسيّين لأكثر من عقدين من الزمن، وفق البلاغ.
