شددت رئيسة جمعية القضاة التونسيين السابقة والمحامية كلثوم كنو، على ضرورة الكشف عن أسباب وضع عدد من القضاة قيد الإقامة الجبرية خاصة وأن عددا منهم معنيين بالإجراءات الاستثنائية لم يقع إعلامهم.
وأضافت أنه يجب الكشف عن أسباب الإجراءات التي يتم اتخاذها ضد أي قاضي.
كما أوضحت كنو أنها لن تدافع عن القضاة الذين ثبت تورطهم في قضايا رشوة أو فساد وعلى علاقة بأطراف سياسية معنية.
وحيال القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية بتفعيل الفصل 80 من الدستور، قالت إنها ضد ترؤس السلطة التنفيذية للنيابة العمومية.
