أكّدت المديرة العامة للدراسات القانونية والنزاعات بوزارة الداخلية أحلام خرباش، خلال جلسة الاستماع صلب لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالبرلمان اليوم الخميس 11 مارس 2021، أنّه تمّ تعديل وإضافة فصول جديدة وتنصيصات في مشروع قانون بطاقة التعريف الوطنية البيومترية، أبرزها إدراج تعديل يتعلق بحق كل مواطن تونسي في إثبات هويته الشخصية وتمتيع أكثر شريحة من المواطنين بهذا الحق والمقصود بذلك الفئة الشبابية التي يقل سنها عن 18 سنة.
وأوضحت أنّ هذا التعديل ينصّ على التخفيف في السن الوجوبية للحصول على بطاقة التعريف الوطنية إلى 15 سنة عوضا عن 18 سنة.
كما تمّ السماح للبالغين من العمر 12 سنة الحصول على البطاقة بصفة اختيارية أو استثنائية إذا اقتضت الضرورة للاستظهار بها إما لأغراض ثقافية أو رياضية أو تربوية، وهو ما من شأنه ترسيخ المواطنة والهوية الوطنية لديهم، حسب تصريحها خلال جلسة الاستماع لممثلي الوزارة حول مشروع قانونين أساسين تقدم بهما وزارة الداخلية يتعلق الأول بتنقيح قانون متعلق بجوازات السفر ووثائق السفر والثاني متعلق ببطاقة التعريف الوطنية.
كما أكدت خرباش أن أهم تعديل أدخل من الوزارة في مشروع قانون بطاقة التعريف الوطنية هو اعتماد الإمضاء الالكتروني ضمن مشروع قانون بطاقة التعريف البيومترية.
وأضافت أحلام خرباش أن المشروع تضمن ايضا في تعديلاته ضمانات دستورية لترسيخ الهوية الوطنية التونسية من خلال حصر البيانات الوجوبية في التنصيصات المعرفة بهوية الأشخاص دون غيرها من ذلك حذف المهنة من البطاقة والتنصيص على بصمة الإبهام ضمن البيانات المرئية بها تكريسا لحماية المعطيات الشخصية للأفراد مع إلغاء وجوبية التنصيص على اسم ولقب الزوج وجعله اختياريا.
وبينت انه تم إدراج تعديل هام أخر حول إمكانية الاستغناء عن التنصيص على العنوان السكني وإضافة تنصيصات في البيانات الظاهرة في البطاقة تتعلق بالجنس وبإمضاء صاحب البطاقة خطي أو الكتروني وهو ما فرضته الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.
