أكد كمال ين مسعود، عضو هيئة الدفاع عن القضاة المعزولين، اليوم الجمعة، خلال تصريح إعلامي ان هيئة الدفاع عن القضاة المعزولين ستقاضي وزيرة العدل ليلى جفال وكل من ساهم في منع تنفيذ قرار المحكمة الإدارية الذي انصف عدد من القضاة المعزولين.
وقال بن مسعود في تصريح نقلته عنه شمس أف آم انه إذا ثبت أن المجلس الأعلى للقضاء المؤقت أدرج أسماء القضاة في الحركة القضائية وقدمه لرئيس الجمهورية يصبح آنذاك الرئيس من تصدى لتنفيذ أحكام القضاء.
و أضاف انه إذا ثبت عدم تورط المجلس المؤقت في عدم تنفيذ قرار المحكمة وإذا ثبت أنه قام بما يجب القيام به فان على رئيس الجمهورية و وزيرة العدل تحمل المسؤولية الأخلاقية و القانونية
