دعت الكنفدرالية العامة التونسية للشغل، اليوم الاثنين، السلطة وعلى رأسها رئيس الجمهورية، قيس سعيد، الى فتح حوار جدي لمراجعة مجلة الشغل والتشريعات الاجتماعية في ظل تدهور المقدرة الشرائية للطبقة الشغيلة وتنامي أشكال التشغيل الهش.
وأكدت المنظمة في بيان لها بمناسبة عيد الشغل العالمي لسنة 2024، على ضرورة احترام الحرية النقابية وتفعيل التعددية النقابية ومأسستها باعتبارها ركنا أساسيا في بناء نظام اجتماعي لائق، داعية الى تفعيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وتشريك المنظمات النقابية المؤسسة قانونيا في عضويته.
وعبّرت عن تمسكها باستقلالية العمل النقابي والممارسة الديمقراطية وبوحدة العمل النقابي طبقا لثوابت الحركة النقابية الوطنية، داعية الى العمل المشترك من اجل انجاز عقد اجتماعي مواطني كأرضية يكرس المساواة في الحقوق والواجبات ويضمن سياسة مداخيل عادلة وخدمات اجتماعية نوعية وحماية اجتماعية شاملة ومجانية ومواطن شغل لائقة وحوار اجتماعي تعددي ناجع ومثمر ضمن تموقعها في مشروع مجتمعي مواطني واجتماعي يهدف الى الانتقال من النقابة الوطنية في مرحلة التأسيس الى نقابة المواطنة في مرحلة التجديد.
وتحتفل الكنفدرالية بمئوية تأسيس الحركة النقابية التونسية (1924-2024) وذلك تحت شعار “في إعادة تأسيس الحركة النقابية: من النقابة الوطنية الى نقابة المواطنة” من خلال تنظيم تظاهرة نقابية وطنية هامة تحتوي على ندوات علمية في تاريخ الحركة النقابية التونسية ومعرض وشريط وثائقي يخلد الذكرى ورموزها الى جانب تنظيم حفلات ثقافية وفنية وندوة فكرية.
