أوضح النائب مبروك كورشيد الأسباب وراء رفض نواب لاتفاقيتين مع قطر وتركيا والتي تم عرضهما على السلطة التشريعية بشكل مستعجل وتتعلّق بإحداث اتفاقيّة تونسية تركية للاستثمار بالإضافة إلى إحداث مقر لصندوق التنمية القطري في تونس.
وأكد النائب عن حزب تحيا تونس لإذاعة “الجوهرة اف أم” أن الاتفاقية مع الجانب التركي مخلة بالسّيادة الوطنية من اوجه عديدة حيث أنها تتيح للأتراك امتلاك الأراضي التونسية من جديد رغم أن قانون الجلاء الزراعي لعام 1964 يمنع أي أجنبي او حتى شركة تونسية خفيّة الاسم من امتلاك أراضي فلاحية في تونس.
وتابع أن الاتفاقية تمكّن الأتراك من حق ملكية الأراضي الفلاحية في تونس وهي سابقة خطيرة تكشف عن تفريط في السيادة الوطنية بكونها مشاريع هيمنة، مشدّدا على أهمية اسقاط مثل هذا المشروع معتبرا أنه في حال تمريره فإن يشكّل جريمة دولة.
وكشف ذات المتدخل أن هذا المشروع يعود الى اتفاقية تم امضاؤها بالأحرف الأولى في ديسمبر 2017 بين وزير التعاون الدولي آنذاك (زياد العذاري من حركة النهضة) ووزير الخارجية التركي ولم يتم اعلام مجلس الوزراء بشأنها او عرضها عليه وأحيلت على البرلمان بعد خروج يوسف الشاهد مع استعجال النظر فيها بالتزامن مع أزمة كورونا.
وبخصوص الاتفاقية مع قطر أوضح النائب والوزير الأسبق أنها تتعلق باتفاقية فتح مقر لصندوق قطر للتنمية في تونس، مؤكدا أنها ليست اتفاقية ذات اولوية حتى يقع تمريرها او النظر فيها بصفة استعجالية، وأشار في ذات السياق الى أن الاتفاقيات المتعلقة بأحداث مقرات تتيح استقلالية مطلقة للطرف الأجنبي بشكل عام.
وكان البرلمان قد قرّر ظهر أمس وأثر اجتماع مكتبه تأجيل الجلسة العامة المقررة اليوم الاربعاء وغدا الخميس بطلب من الحكومة الى اجل غير مسمى، وهي جلسة كانت مخصصة للنظر في مشروعي القانونين الخاصين بالاتفاقيتين.
