دخلت اليوم “حال الطوارئ الصحية” حيز التنفيذ في فرنسا، لمدة شهرين، والتي تنص على عزل إلزامي، وتدابير أخرى تضع قيودا على التنقل والتجمع والعمل، بعدما تبنى البرلمان الفرنسي، يوم الاحد، قانونا ينص على إعلان حال الطوارئ لمواجهة الوباء، الذي قامت بنشره الجريدة الرسمية اليوم.
ويتعرض من يخالف إجراءات العزل لدفع غرامة بقيمة 135 اورو، وأخرى بقيمة 1500 اورو إذا عاد إلى المخالفة ذاتها، في حين يعاقب ارتكاب أربع مخالفات في غضون ثلاثين يوما، بـ3700 اورو وستة أشهر سجن كحد أقصى، كما كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد فرض، منذ أسبوع، الحد من تنقلات الفرنسيين بشكل كبير لمدة 15 يوما على الأقل، من أجل الحد من انتشار الفيروس.
