صعدت ديون السكان والشركات والمؤسسات المالية والحكومات إلى 255 تريليون دولار، بعدما قامت البنوك بخفض اسعار الفائدة، كمحاولة لدعم الاقتصاد في ظل الوباء.
وسجل بذلك مستوى الديون رقما قياسيا جديدا، وفقا لبيانات معهد التمويل الدولي IIF ويحذر خبراء المعهد من خطر ارتفاع الديون، قائلين إن مؤشر الديون أعلى بنحو 40 نقطة مائوية مما كان عليه خلال الأزمة المالية 2008، حيث اشار في تقرير صدر مؤخرا، إلى أن مستوى الديون الجديد يشكل نحو 322% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
كما أظهر التقرير، أن الجزء الأكبر من الزيادة كان من الصين والولايات المتحدة، كما أضافت الأسواق الناشئة أكثر من 3.4 تريليون دولار.
ويعود السبب في ارتفاع الديون، الى اقتراض الحكومات والقطاعات المختلفة في الدول لمواجهة الأزمات منذ ذلك التاريخ، حيث تعمل الحكومات الآن حول العالم على قدم وساق للتعامل مع أزمة كورونا.
