يواجه حوالي 60 مليون موظف في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة خطر فقد وظائفهم إثر جائحة فيروس كورونا، وفقاً لشركة الاستشارات الإدارية،” ماكنزي”.
وحذرت الشركة الاستشارية في تقرير نشر اليوم الاثنين من أن معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي قد يرتفع من حوالي 6٪ إلى أكثر من 11٪ ويبقى مرتفعاً لسنوات إذا لم يتم احتواء المرض بسرعة.
وتقدر “ماكينزي” أن واحدة من كل 4 وظائف في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة معرضة لخطر انخفاض ساعات العمل أو الأجور أو الإجازات المؤقتة أو تسريح العمال الدائم.
وتعتبر المهن التي لا تتطلب اتصالاً وثيقاً بالآخرين، بما في ذلك مهن المحاسبة والهندسة المعمارية منخفضة المخاطر، إلى جانب تلك التي تقدم الخدمات الأساسية مثل الشرطة.
ويعمل حوالي 55 مليون عامل في مهن عالية المخاطر، بمن فيهم صرافو التجزئة، والطباخون، وعمال البناء، وموظفو الفنادق، والممثلون. كما أن حوالي 80٪ من الوظائف التي تعتبر في خطر يشغلها أشخاص ليس لديهم شهادة جامعية، مع موظفي الشركات الصغيرة في خطر إضافي.
وفي حال فشلت أوروبا في احتواء الفيروس في غضون 3 أشهر، واضطرت إلى مواصلة إجراءات التباعد الاجتماعي خلال فصل الصيف، سيبلغ معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي ذروته عند 11.2٪ في عام 2021، مع احتمال عدم الوصول إلي تعافي تام حتى 2024.
وقالت “ماكينزي3 إن الأعمال والحكومات بحاجة للتحرك بسرعة لحماية الوظائف، حيث يجب على الشركات خفض التكاليف وفصل جداول التناوب، وتمكين العمل عن بعد حيثما أمكن، بينما يجب على الحكومات تقديم ضمانات القروض، وتخفيف الضرائب، وضمان دفع الأجور للعمال، أمور يتم فعل بعضها في جميع أنحاء أوروبا.
وستغطي المملكة المتحدة 80٪ من رواتب العمال لمدة 3 أشهر على الأقل بحد أقصى يبلغ 2500 جنيه إسترليني أي 2900 دولار، في الشهر. كما تتبع ألمانيا وفرنسا برامج مماثلة، حيث تشمل حزمة الإغاثة من فيروس كورونا في الاتحاد الأوروبي ما يصل إلى 100 مليار يورو، أي 110 مليار دولار، من إعانات الأجور التي تهدف إلى منع تسريح العمال الجماعي، فضلاً عن مئات المليارات من القروض للشركات والائتمان لحكومات الاتحاد الأوروبي.
