عقدت منظمة الأعراف كونكت (كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية) اجتماع مجلسها […]
عقدت منظمة الأعراف كونكت (كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية) اجتماع مجلسها الإداري بسوسة يومي الجمعة والسبت برئاسة طارق الشريف وبحضور أعضاء المكتب التنفيذي الوطني ورؤساء المكاتب الجهوية والمجامع المهنية.
وثمن المجلس في بيان صادر عنه الجهود الملموسة للدولة في حربها ضد كل مظاهر المضاربة والاحتكار والتهريب وتذكر بضرورة احترام القانون في إطار الحملات المذكورة كما تشدّد على أهميّتها في هذا الظرف الاقتصادي الصعب استعدادا لشهر رمضان المعظم.
وذكّرت كونكت بأزمة قطاع الحبوب معتبرة أنّها لا تقتصر على الوضع الدولي فقط وانما هي نتيجة لسياسة تهميش القطاع الفلاحي وضرب لمنظومة الإنتاج وتوصي بضرورة دعم الفلاح التونسي بالرفع من سعر قبول القنطار وتوفير مستلزمات الإنتاج الضرورية في الوقت المناسب وتطالب بوضع خطة وطنية لتشجيع الاستثمار الخاص في هذا المجال
وأعربت المنظمة عن قلقها في علاقة بتسوية وضعية المتخلّدات المالية للشركات الناشطة في مجال الطاقات المتجددة لدى الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة وتشدد على ضرورة احترام برنامج الانتقال الطاقي بالدعوة لوضع حدّ لعرقلة عمليّات الربط بالشبكة الوطنية باستعمال كافّة الآليّات المتاحة للدولة.
وشدّدت على ضرورة دعم القطاع الخاص من خلال تحسين مناخ الأعمال وذلك بتسهيل الاجراءات وحذف التراخيص بصفة فعلية من خلال الالتزام بما جاء بالأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 بما من شأنه أن يبعث الثقة لدى الفاعلين الاقتصاديين في الداخل والخارج فضلا على تشجيع المبادرة الاقتصادية لغاية خلق الثروة خاصة في ظل التخفيض الأخير للتصنيف الائتماني للبلاد.
كما نبّهت كونكت إلى الوضعية الصعبة التي يمرّ بها الحرفيّون وصغار الفلاحين والشركات الصغرى والمتوسطة بعد أزمة الكوفيد بفقدانهم للأسواق وعدم امكانية احترام التزاماتهم البنكية والجبائية وتلك المتعلقة بالضمان الاجتماعي نظرا لصعوبة استرجاع قدرتهم الانتاجية وغياب برنامج إنقاذ وإحاطة من الدولة.
ودعت في إطار علاقة التعاون مع الغرفة التونسية-اليابانية للتجارة والصناعة الى العمل حثيثا على إنجاح قمة طوكيو الدولية الثامنة حول التنمية في افريقيا المزمع تنظيمها بتونس في شهر اوت 2022 وذلك عبر تقديم مشاريع استثمار طموحة في المجالات ذات الصلة
كما ذكّرت كونكت بضرورة أخذ الجانب الاقتصادي بعين الاعتبار وإيلاء أهميّة قصوى للحرية الاقتصادية وحريّة المبادرة للتشجيع على خلق الثروة وتحقيق النموّ.