قال الخبير البنكي سفيان الوريمي إن المذكرة التي أصدرها البنك المركزي “جاءت لتذكير البنوك بوجود قانون دخل حيز النفاذ منذ 2 أوت 2024” و ذلك إثر عدم امتثال بعض البنوك لتطبيق الفصل 412 من المجلة التجارية كما تم تنقيحه بموجب الفصل الأول من القانون عدد 1 لسنة 2024
وأوضح الوريمي أن بعض البنوك لم تمتثل لهذا الاجراء بتعلة عدم صدور نصوص تطبيقية من الجهات المعنية تفيد بدخوله حيز التنفيذ.
ما هي القروض المعنية بالإجراء؟
وبين الوريمي أنه يجب مراجعة نسب الفائدة المطبقة على القروض الموجهة للأفراد والمؤسسات التي تتجاوز مدة خلاصها الأصلية 7 سنوات وبنسبة فائدة قارة ،وقروض السكن الموجهة للأشخاص التي تتجاوز مدة خلاصها 15 سنة، وذلك بتخفيض 50 بالمائة من الفائدة الموظفة عليها.
البنوك المعنية بتطبيق هذا الإجراء
واكد الوريمي أن جميع البنوك معنية بتطبيق هذا الاجراء دون استثناء بما فيها البنوك الإسلامية.
وأشار إلى أنه خلال مناقشة هذا القانون صلب لجنة التشريع العام أصدر البنك المركزي ملاحظة تفيد “بأن هذا الإجراء سيؤثر بالخصوص على البنوك العاملة في مجال الصيرفة الإسلامية والتي تقوم بمنح تمويلات متوسطة وقريبة الأجل بهوامش ربح ثابتة” ، وفق الوريمي لديوان اف ام
تداعيات هذا الاجراء على البنوك
وأضاف الوريمي أن تطبيق الفصل 412 من المجلة التجارية سيؤثر سلبا على البنوك بنسب متفاوتة حسب عدد القروض المعنية بهذا الاجراء داخل المؤسسة البنكية. أي أن عائدات البنوك المتوقعة من هذه القروض ستتراجع بنسبة 50 بالمائة بسبب هذا الاجراء.
وأوضح الوريمي أنه في حالة رفض البنك للامتثال لهذه الإجراء يجب أن يكون بطريقة معللة مع إمكانية رجوع الحريف للموفق البنكي او البنك المركزي او القضاء للتثبت.
كما أن البنك المركزي يمكنه متابعة البنوك ومدى تطبيقها لهذا الاجراء مع إمكانية اصدار عقوبات تصل إلى حدود 10 بالمائة من الرأس المال الأدنى للبنك في مرحلة أولى .
وفي صورة عدم امتثال البنك للمرة الثانية يمكن للبنك المركزي أن يسلط خطية مالية تصل إلى 20 بالمائة من الرأس المال الأدنى للبنك المعني.
