اتهم كل من رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بنابل، عادل علية، والكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل، عباس الحناشي، اليوم الاربعاء 4 نوفمبر 2020، ، “بانخراطه وإدارته لحملة ممنهجة تستهدف المنظمات الوطنية بالجهة”، وذلك على هامش ندوة صحفية عقدت بمقر منظمة الأعراف، وخصصت للإعلان عن موقف المنظمة ورئيسها من الاتهامات بالفساد التي وجهتها عضو مجلس نواب الشعب عن ولاية نابل، إيمان بالطيب، وذكرت فيها اسم رئيس منظمة الأعراف بالجهة.
وقال والي نابل، محمد رضا مليكة، من جهته، إن “كل الاتهامات الموجهة لشخصي، لا تهدف إلا لإزاحته من موقعه، خاصة بعد أن اتخذت جملة من القرارات التي تهم الشأن الجهوي، ومن أبرزها تغيير كل أعضاء اللجنة الاستشارية للمقاطع ولعديد اللجان الجهوية، بما يمس من بعض المصالح والتقاطعات” (التي لم يرد الافصاح عنها)، على حد تقديره.
واتهم عادل علية خلال الندوة الصحفية، الوالي بالإشراف على “إدارة الحملة الممنهجة لضرب الاتحاد والتدبير لها”، بسبب اختلافات في وجهات النظر بخصوص تنفيذ اجراءات الحظر الصحي، وخاصة قرار منع استعمال الكراسي والطاولات بالمقاهي والمطاعم، وبسبب تمسك المنظمة بطرح عديد الملفات “الحارقة”.
واستغرب ما اعتبره “انخراط الوالي في هذه الحملة ضد المنظمة” التي قال إنها أصبحت “مصدر قلق بالنسبة لوالي نابل”، مبينا إن “الإشكال مع الوالي أعمق من الحملة، ومرده إثارة إشكاليات التعويض عن الفيضانات التي اجتاحت ولاية نابل في سبتمبر 2018 بالنسبة لصغار الحرفيين، وطرح عديد الإشكاليات التي تخص الأعراف والعمال بسبب جائحة كورونا”.
وتابع علية “والي نابل لا يستدعينا حتى للجلسات التي تهم الشأن الجهوي، وحتى اللجنة الجهوية لمجابهة كوفيد لسنا طرفا فيها، ولا نستشار في أي قرار يصدر عن اللجنة التي يترأسها الوالي” حسب روايته، مشددا، في ذات السياق، على أن الخلاف مع الوالي “لا يكتسي صبغة شخصية، بل هو نتيجة للتمشي الذي يعتمده والي نابل بتغييب المنظمتين عن الشأن الجهوي وعدم طرح الملفات الاجتماعية الحارقة على طاولة النقاش، والعجز عن إيجاد حلول لها”.
من ناحيته، قال الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل، عباس الحناشي، “عندما نقيم أداء والي نابل، ونوجه له النقد بأنه لا يتابع الملفات الحارقة، وفي مقدمتها الملف الصحي وتداعيات جائحة كورونا وملف التعليم والمساكن الاجتماعية والتعويض عن أضرار الفيضانات، فذلك من صميم عملنا وواجبنا تجاه منخرطينا وتجاه جهتنا”.
واتهم بدوره والي نابل “بالانخراط المجاني في حملة تشويه لمنظمة الأعراف” والتي “يمكن أن تتطور لتشمل اتحاد الشغل”” وفق تقديره، بسبب رفض التمشي الذي يعتمده في التعاطي مع الملفات الجهوية.
وفسر الحناشي الاتهامات الموجهة لوالي نابل بغياب أي ردة فعل للمسؤول الأول بولاية نابل حول الاتهامات التي طالت رئيس منظمة وطنية، وطالت موظفي ولاية نابل، وعدم إطلاقه لأي مبادرة جهوية للوقوف على حقيقة ما قيل أو لحل الخلافات.
