تونس الان:
أدرج مجلس صندوق النقد الدولي تونس لأول مرة منذ انضمامها له سنة 1958، ضمن قائمة “سلبية” تضم دولا مثل فنزويلا واليمن وبيلاروسيا وتشاد وهايتي وميانمار.
وتأتي تلك الخطوة بسبب تأخر استكمال تونس وممثلي الصندوق المشاورات بموجب المادة الرابعة المتعلقة بمراجعة الأداء الاقتصادي التونسي، حيث تأخر ذلك لمدة تعدت الـ18 شهرا، بالإضافة إلى الفترة العادية الممنوحة وهي 15 شهرا.
ويتخذ الصندوق هذه الخطوة بناء على تأخر المناقشات مع سلطات الدول المختلفة بشأن الأمور الاقتصادية والسياسات المعتمدة أو بسبب الوضع السياسي أو الأمني أو لتغيير سياسات بعض الدول.
وبحسب الصندوق، فإن تأخر الدول عن مثل تلك المناقشات يرجع إلى عدم قدرتها أو جاهزيتها على استقبال وفد من الصندوق نتيجة لجدول أعمال هذه الحكومات.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، قد جدد ديسمبر المنقضي رفضه ل”الإملاءات الخارجية” لصندوق النقد الدولي ودول الغرب، حيث أكد على تمسك الدولة بعدم التفويت في المؤسسات العمومية.
ويذكر أنّ السببين الأخيرين هما أبرز الأسباب التي قد تكون وراء هذا التصنيف بالنظر لقرار الحكومة التونسية نهاية العام الماضي، إعلان عدم جاهزيتها لاستقبال وفد مشاورات من صندوق النقد الدولي لالتزام وانشغال الحكومة بوضع قانون مالية 2024 والبرنامج المغلق لمناقشة تفاصيل ميزانية الدولة وعرضها والمصادقة عليها بالبرلمان التونسي.
ويذكر أنّه تمّ تأجيل زيارة لفريق من صندوق النقد الدولي إلى تونس، كانت مرتقبة من 5 إلى 17 ديسمبر 2023، بطلب من السلطات التونسيّة، وفق مصدر من صندوق النقد الدولي.
وأكّد المصدر أنّ هيكل التمويل الدولي يبقى على استعداد لإجراء المشاورات السنوية في إطار المادّة الرابعة للصندوق، المتعلّقة بمراجعة الأداء الاقتصادي التونسي.
وقد أكّد مصدر من البنك المركزي التونسي في وقت سابق تأجيل هذه الزيارة، موضحا أنّ السلطات التونسيّة وصندوق النقد الدولي اتفقا على تأجيل الزيارة إلى موعد لاحق سيتم تحديده بالتشاور بين الطرفين.
وكان مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق جهاد أزعور قد أعلن عن زيارة فريق صندوق النقد الدولي خلال الإجتماعات السنوية 2023 لمجموعة البنك والصندوق الدوليين، التّي انعقدت من 9 وحتّى 15 أكتوبر 2023، بمراكش بالمغرب مع تأكيد محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العبّاسي، تلك الزيارة خلال الإجتماعات ذاتها.
وللتذكير فإنّ المحادثات بين تونس وصندوق النقد الدولي بشأن برنامج تمويل جديد في إطار آلية تسهيل الصندوق الممدد مازالت عالقة لأكثر من سنة وكان صندوق النقد والسلطات التونسيّة قد توصلا في أكتوبر 2022 لاتفاق على مستوى الخبراء لدعم السياسات الاقتصادية لتونس ببرنامج يمتد على 48 شهرا بعنوان آلية تسهيل الصندوق الممدد بقيمة تناهز 1،9 مليار دولار لكن لم يعرض ملف تونس على مجلس إدارة الصندوق منذ ذلك التاريخ.
