تونس الان :
لم تغلق بعد صفحة قضية ما بات يعرف اعلاميا بقضية انستاليغنو ، اذ عرضت هيئة الدفاع اليوم شهدات لبعض المشمولين بالقضية بينهم عادل الدعداع القيادي السابق بحركة النهضة.
الدعداع قال انه تم توجيه الاتهام له في القضية بناء على تصريحات اخرجت من سياقها .
وقال” توليت اقراض المئات وربما الالاف من الاشخاص منذ سنة 2011 وذلك بواسطة الشيكات ولكني فوجئت بمجابهتي باسماء حوالي 10 اشخاص فقط من المنتمين لحركة النهضة ولو كان لي نية سيئة لما اقرضت باستعمال الشيكات ولكنت اكتفيت باقراضهم بواسطة اموال نقدية فهل اضحى اقراض المال جريمة؟ ثم اني اقرضت اشخاصا من النداء ومن الجبهة ويوجد ما لا يقل عن حوالي 1000 شخص اقرضتهم اموال بما في ذلك عماد الحمامي ( لقيادي السابق بحركة النهضة ) فهل يعقل ان يتم الاقتصار على اسماء من حركة النهضة ولماذا لم يتم ادراج اسمه هل لانه من مساندي 25 جويلية؟”
وذكر بانه كان من الاوائل الذين وجه لهم استدعاء للبحث بعد 25 جويلية وبانه كان قد مثل يوم 21 اكتوبر امام انظار وحدة مكافحة الارهاب مضيفا انه فوجىء باعداد جرد لحسابه البنكي منذ سنة 2011 والى غاية سنة 2022.
واضاف ” تعبت جسديا وماديا والزوجة عبارة عن مخطوفة ومحتجزة حتى يسلم زوجها نفسه والابناء في الخارج لم نعد نعرف كيف هي حالتهم ….والكلام المسرب الذي نسب الي لم اكن اعلم انه يتم تسجيلي والكلام كان في اطار تساؤل وخارج سياقه ومغلوط ..ابنتي في رومانيا اصبحت مفتش عنها دوليا وكلما سافرت تتعطل في كل مطار ساعتين او ثلاث ذنبها الوحيد اني زودت حسابها بالمال والزوجة تقبع في السجن منذ عام ويقول انهم لن يتركوا سراجها الا لما ياتي عادل …لماذا كل هذا الهذه الدرجة بلغت الامور.
يشار الى ان وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسوسة كان قد اذن منذ شهر جوان من سنة 2022 بالاحتفاظ بالقيادي السابق بحركة النهضة والرئيس الأسبق للنادي الرياضي بحمام الأنف عادل الدعداع وذلك على ذمة الأبحاث المجراة في ما يعرف بقضية شركة الإنتاج الاعلامي “أنستالينغو” الكائن مقرها بولاية سوسة.
