أكد المرصد التونسي للاقتصاد في تقرير له أنه لا تزال معدلات خلق فرص العمل للفرد في ولايات سيدي بوزيد والقيروان ومدنين وقبلي والكاف وتطاوين هي الأضعف على المستوى الوطني، وفق ما أظهرته نشرية تحليلية للمرصد التونسي للاقتصاد، وذلك رغم مرور عشر سنوات على ثورة 17 ديسمبر 2010، وكان التشغيل من بين مطالبها الأساسيّة.
ويفسر ، وفق التقرير، عدم قدرة معظم الولايات على خلق فرص عمل للتونسيين بالخيارات السياسيّة والاقتصادية للحكومات المتعاقبة منذ استقلال البلاد.
ويظهر توزيع فرص العمل بالنسبة لألف ساكن ما بين سنتي 2009 و2018 في الولايات 24 لتونس ثلاث مجموعات رئيسيّة.
وتتعلّق المجموعة الأولى (الولايات الستة الأولى الأولى) بالمناطق المرتبطة في ما بينها على مستوى النقل واللوجستيك والقدرة على جذب الاستثمارات الاجنبية. وتضم المجموعة الثانية المناطق ذات النشاطات الاقتصادية المعتدلة.
وتتكون المجموعة الأخيرة من (الولايات الستة ذات المعدلات الدنيا في خلق فرص العمل) المناطق ذات الانشطة الاقتصادية المنخفضة على مستوى عدد شركات الاستثمار وبالتالي توفر فرص عمل أقل بكثير لسكّانها. ويتعلّق الأمر بولايات سيدي بوزيد ومدنين والكاف وقبلي والقيروان وتطاوين.
وتسبب التركيز المفرط على سياسات التجارة الخارجية وسلاسل القيمة المضافة الدولية تفاوت مهم بين المناطق، اذ أصبحت الولايات المطلة على البحر وتتوفر على مطارات أكثر جاذبية لرأس المال الوطني والخارجي لتترك وراءها معظم الولايات الداخلية.
