تونس الآن
الطفولة في تونس ليست فقط الأطفال الذين يتواجدون في الرياض أو يأمون المدارس أو منخرطون في نوادي الطفولة والرياضات الفردية والجماعية إنها أيضا ما لا يرصده “رادار” وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة.
المسألة إذن في علاقة بمشاهد أضحت مألوفة لدى كل تونسي ومهما أثارت من استنكار واستغراب لدى الكثيرين فإن الوزارة “المعنية” وهي سلطة الإشراف لا تحرّك ساكنا وكأن هؤلاء لا تنطبق عليهم فصول مجلة الطفولة.
صلب الموضوع هو ما نلاحظه يوميا وفي أماكن مختلفة من وجود أطفال يتمركزن في تقاطعات الطرقات يبيعون “المشموم” أو المناديل الورقية .. أطفال في أعمار الزهور كان يفترض أن يكونوا أثناء السنة الدراسية في أقسام المدارس وفي العطل في نوادي أو في رحلات أو على الشواطئ مع أفراد عائلاتهم.
ياسمين الحمامات مجرد مثال يقاس عليه.. أطفال يبيعون المشموم” أو المناديل لكن يبدو أن الشارع ضاق بهم أو هم ضاقوا به ليقتحموا المقاهي والحانات بتعلة بيع ما لديهم كسب بضعة مئات من المليمات.. ومن غرائب الأمور أن أصحاب تلك الأماكن العمومية يتكرون الحبل على الغارب بالنسبة لهؤلاء في حين أن القانون واضح وصارم كما يُفترض في منع الأطفال من التواجد في تلك المحلات إلا في حالة وجودهم في فضاءات أخرى عائلية.
والأنكى أن في عديد الأحيان يكون والد أو والدة الطفل/البائع على مقربة منه، في مراقبة لحركاته على أمل إنجاز المهم ولا يهم إن كان الطفل قد سمع كلاما بذيئا أو تعرض لإهانة أو حتى نهروه.
هؤلاء الأولياء أجرموا في حق أبنائهم، ومهما كانت صعوبة الظرف الاقتصادي والاجتماعي فإنهم يبقون متهمين بإلحاق الضرر بالطفولة كما أن الوزارة بمختلف هياكلها مسؤولة عن عدم نجدة هؤلاء ومحاولة انتشالهم من أوحال الجهل والانحراف.
هذا جانب من وضع مزري للطفولة في تونس التي تُعد من أوائل الدول المصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.. اليوم الوزيرة لا تحرك ساكنا ولا تنظم حملات خاصة وتساعد في الإساءة لسمعة تونس السياحية بترك الحبل على الغارب ..وزيرة يبدو انها تضع نظارات خشبية فهي لا ترى فهل ترى تسمع؟
نورالدين عاشور
