دعا بسّام معطر رئيس الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات “عتيد”، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إلى “استرجاع صلاحياتها في رعاية وتنفيذ الانتخابات، دون أي تدخل من أي طرف كان، بما في ذلك رئيس الجمهورية”، حاثا الهيئة على تعزيز جهازها الرقابي والإداري، بما يسمح بمراقبة كافة الأنشطة الميدانية المتعلقة بالحملات الانتخابية خاصة أثناء الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع.
وأوضح معطر أثناء ندوة صحفية نظمتها جمعية “عتيد”، اليوم الجمعة، أن الهيئة الانتخابية “أراد لها المُشرّع أن تكون مستقلة عن جهة التشريع والتنفيذ، إذ كانت في السابق تقترح وترفض بعض مقترحات التنقيح أو تساهم في تغييرها وتتم استشارتها قبل إصدار القوانين أما اليوم فقد اكتفت بالسهر على تنفيذ المراسيم ذات العلاقة بالمسار الإنتخابي”.
من جهته أشار كاتب عام الجمعية، معز الرحموني، إلى “التفاوت” في توزيع المقاعد على الدوائر الانتخابية مقارنة بعدد سكانها، ملاحظا أن التقسيم الجديد للدوائر خصّص مقعدا لدائرة يقطنها 15 ألف ساكن ومقعدا لدائرة أخرى يبلغ عدد سكانها أضعاف هذا العدد.
وأضاف في سياق متّصل أن هذا التفاوت سيطرح لاحقا إشكالا آخر يتعلق بمسألة سحب الوكالة، بما أن هذا الإجراء لن يتطلب في بعض الدوائر سوى 1500 إمضاء وفي أخرى 15 ألف إمضاء.
ودعا هيئة الانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) إلى إصدار القرار المشترك، حتى تتّضح كيفية توزيع الظهور الإعلامي للمترشحين.
أما بخصوص النزاع الانتخابي فقد اعتبر الرحموني أن القانون الانتخابي الجديد قلص بشكل كبير في وقت التقاضي ما سيجعل من مسألة احترام الآجال وتوفير شروط الطعن من اللجوء إلى عدول التنفيذ والمحامين وصياغة العريضة وإلزامية تضمين المؤيدات في قرص مسائل مستحيلة التحقيق في ظل آجال لا تتجاوز 48 ساعة ووجود 10 دوائر تابعة للمحكمة الإدارية فقط موزعة على كامل تراب الجمهورية.
وأضاف أن هذه الآجال “لن تسمح للقاضي المتعهّد، بالتثبت في المعطيات المتوفرة لديه وإنصاف الجهة صاحبة الطعن”.
