نفى رياض الشعيبي المستشار السياسي لرئيس البرلمان التونسي ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وجود وساطات دولية لعقد لقاء بين الغنوشي والرئيس قيس سعيد.
وأكد في المقابل انفتاح الحركة لأية تسوية تحافظ على المسار الديمقراطي وتفسح المجال للبرلمان لمعاودة نشاطه.
وكان خطاب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي تحدث فيه عن قرب حل الأزمة السياسية في تونس، أثار جدلا دفع بعض المراقبين للحديث عن وساطة جزائرية لتجاوز الأزمة القائمة حاليا بين رئيسي الجمهورية والبرلمان، إلا أن الشعيبي أكد في تصريح خاص لـ”القدس العربي”، أن حركة النهضة لم تتلق اتصالا من أي جهة داخلية أو خارجية للتوسط بشأن عقد لقاء بين رئيسي الجمهورية والبرلمان.
ودعت حركة النهضة قبل أيام الرئاسة التونسية للتحقيق حول تعرض هاتف الغنوشي للاختراق من قبل السعودية عبر برنامج “بيغاسوس” الخاص بشركة “NSO” الإسرائيلية، وفق تقرير نشره موقع “ميدل إيست آي” البريطاني.
وفي هذا الصدد أكد المستشار السياسي لرئيس البرلمان التونسي أن الرئاسة التونسية لم تتفاعل “إلى حد الآن مع موضوع اختراق هاتف راشد الغنوشي، كما لا يوجد أي اتصال بين رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان منذ اتخاذ قرار تجميد أعمال مجلس النواب ووضعه تحت حراسة الجيش التونسي ومنع رئيس البرلمان وأعضائه من الدخول إليه”.
وكان القيادي بحركة النهضة التونسية، عبد اللطيف المكي، أكد أخيرا أن رئيس الحركة راشد الغنوشي غير متمسك بمنصب رئاسة البرلمان، وهو ما دفع البعض للحديث عن إمكانية تخلي الغنوشي عن رئاسة البرلمان مقابل عودته للعمل، فضلا عن إمكانية تقديم الحركة لـ”تنازلات” مقابل تجاوز الأزمة السياسية القائمة في البلاد.
وعلق الشعيبي على ذلك بقوله: “حركة النهضة اتخذت خطوات في الواقع من أجل التهدئة والحفاظ على السلم الأهلي وإبقاء الفرصة متاحة لأية تسوية تحافظ على المسار الديمقراطي وتفسح المجال للبرلمان لمعاودة نشاطه، وهي تعبر باستمرار عن استعدادها للتعاطي الإيجابي والمرن مع كل من يدفع في هذا الاتجاه”.
وأضاف: “لكن إلى حد الآن لم نتلق أية إشارات إيجابية في هذا الاتجاه، وعندما يحصل ذلك ستكون حركة النهضة جاهزة لتدفع ما عليها مقابل عودة الديمقراطية. أما الحديث عن تنازلات وتفاصيل هذه التنازلات، فلا معنى له في اللحظة الراهنة”.
وكان مجلس شورى الحركة أكد قبل أيام حرص حركة النهضة على نهج الحوار مع جميع الأطراف الوطنية وفي مقدمتها رئيس الجمهورية من أجل تجاوز الأزمة المركّبة وتحقيق السلم الاجتماعي وإنجاز الإصلاحات الضرورية”.
