تناقلت وسائل إعلامٍ لبنانية محلية وعالمية، أنباءً عن تسريبات تفيد بأن الحكومة اللبنانية تعمل على خطة إنقاذ اقتصادية تتضمن شطب أموال المودعين التي تزيد عن 100 ألف دولار في المصارف اللبنانية، بهدف تحميل الخسائر على أموال المودعين والبنوك، لتخطي الظروف الاقتصادية الصعبة.
وبحسب تصريحات من مسؤولين حكوميين، تحاول الحكومة اللبنانية بالفعل إعداد خطة لإنقاذ البلاد تهدف لإعادة تنظيم القطاع المالي والمصرفي.
وبحسب التسريبات ذاتها، قد يتم شطب مبلغ كبير من التزامات مصرف لبنان إزاء البنوك التجارية قيمتها تصل إلى نحو 60 مليار دولار، كمرحلة أولى.
وستشمل المرحلة الثانية من الخطة إعادة تنظيم رؤوس الأموال للبنوك التجارية القابلة للاستمرار، بالإضافة إلى حل البنوك غير القابلة للاستمرار بهدف تكوين نظام مصرفي قوي.
وسيتم حماية أموال المودعين في كل بنك بشرط عدم تجاوزها 100 ألف دولار، على ألا تشمل الحماية أية زيادة طرأت في حساب المودعين بعد تاريخ 31 مارس.
يأتي ذلك بعدما فاجأ نائب رئيس الحكومة اللبنانية اللبنانيين والعالم بالكشف عن “إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي” بشكل رسمي وبكل وضوح، وقال إنه سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين.
