صادق البرلمان اللبناني أمس الثلاثاء، على قانون يتيح رفع السرية عن الحسابات المصرفية الخاصة بالمسؤولين السياسيين وكبار الموظفين، وهو أحد القوانين الإصلاحية المطلوبة من صندوق النقد الدولي مقابل حزمة مساعدات مالية لبيروت.
وللإشارة فانّ لبنان يعتمد لبنان قانون “السرية المصرفية” ومنذ عام 1956، حيث يمنع كشف الحسابات المصرفية لأي جهة، سواء كانت قضائية أو إدارية أو مالية، إلا في قضايا ضمن نطاق ضيق وكان ذلك عامل جذب لرؤوس أموال عربية وأجنبية، وفق ما نشره موقع “عربي بوست”.
وفي هذا السياق قال رئيس مجلس النواب نبيه بري، في كلمة خلال جلسة برلمانية التأمت أمس إنه “حتى لا يكون هناك فاسدون يجب رفع السرية المصرفية”.
فيما قال النائب جورج عطا الله عقب الجلسة، إن “المجلس النيابي أخذ بملاحظات رئيس الجمهورية ميشال عون وأقر قانون رفع السرية المصرفية، ما يمثل خطوة إضافية على طريق الإصلاح ومكافحة الفساد”.
ويذكر أنه في أفريل 2022 دعا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي البرلمان إلى “إقرار 4 قوانين أساسية هي الموازنة العامة، رفع السرية المصرفية، الكابيتال كنترول (ضوابط استثنائية لحركة رأس المال) وإعادة هيكلة المصارف”، مؤكّدا أن “هذه القوانين هي من الأمور التي يطلبها صندوق النقد الدولي”.
