كشفت الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالمشاريع الوطنية الكبرى لبنى الجريبي اليوم أن مخطط الإنعاش الاقتصادي الذي من المنتظر ان ينطلق اثر المرحلة الأخيرة من الاستراتيجية الوطنية للحجر الصحي يوم 14 جوان الجاري سيستمر بين تسعة أشهر وسنة عل أقصى تقدير.
وأوضحت الوزيرة في مداخلة لها باجتماع لجنة التنمية الجهوية بمجلس نواب الشعب حول المشاريع الوطنية الكبرى ودورها في دفع التنمية والحد من التفاوت بين الجهات انه سيتم خلال سنة 2021 واثر انتهاء مرحلة مخطط الإنعاش الاقتصادي المرور إلى مخطط تنموي يحمل إصلاحات كبرى وهيكلة شاملة للادارات العمومية.
وأفادت بأن الوزارة تنسق بين كل الوزارات والإدارات لضبط خطة الإنعاش التي تهم التنمية والاقتصاد، مشيرة إلى أن اللجان الفنية التي تضم ممثلين عن كل وزاة تسعى في اجتماعاتها التي تعقدها بمقر المدرسة الوطنية للإدارة إلى تفعيل هذه الخطة.
وأكدت الجربي ان الرهان الأول لمخطط الإنعاش يهدف إلى انقاذ النسيج الاقتصادي والاجتماعي وأن الرهان الثاني يهدف إلى مقاومة الفوارق الاجتماعية وتطبيق القانون والتصدي للاقتصاد الموازي وغيره من التجاوزات القانونية.
وذكرت ان تعزيز التميز الاجتماعي في التنمية الجهوية ومراقبة نسبة التقدم في المشاريع الجهوية وتأمين استمرارية هذه المشاريع من بين أولويات خطة الإنعاش،
