أوضحت البيانات المالية المنشورة، اليوم الخميس، بالمذكرة الصادرة عن مؤسسة “التونسية للمقاصة” وهي مؤسسة حكومية تؤمن عمليات الإيداع المركزي للأوراق المالية، أن الخزينة العامة تطلب من البنوك قرضا بقيمة 700 مليون دينار تسدد على 13 أسبوعا دون الإفصاح على نسبة الفائدة المتعلقة بهذا التمويل.
ويأتي هذا الطلب بعد رفض البنوك يوم 11 أكتوبر الجاري منح الدولة قرضا طويل المدى، لم تذكر قيمته في ظرف تراجعت السيولة النقدية لأدنى مستوياتها عند 12 مليار دينار.
في جانب آخر، تبين المؤشرات المالية والنقدية الصادرة اليوم بموقع البنك المركزي التونسي أن قائم قروض البنوك للدولة في شكل رقاع خزينة يبلغ حاليا 22.6 مليار دينار تستخدم لسداد النفقات العاجلة وكذلك لخلاص خدمة الدين الخارجي التي وصلت مستوى قياسيا وذلك في حدود 6.6 مليارات دينار بالتزامن مع تسجيل هبوط حاد للمدخرات من العملة الأجنبية إلى ما يعادل 103 أيام توريد وهو ما يرجع بالأساس إلى فقدان الدينار نحو 17 بالمائة من سعر صرفه أمام الدولار.
ولم تفصح وزارة المالية عن وضعية الدين العمومي وسائر المعطيات المتعلقة بتنفيذ ميزانية الدولة منذ شهر جوان الفارط وذلك في سياق يتسم بتواصل التكتم على وضعية المالية العمومية والحلول المتاحة للحكومة على مستوى تقديم ميزانية تكميلية للعام الحالي في ظل بلوغ عجز الميزانية مستويات تاريخية.
