أكدت لجنة البندقية أن مساري الاستفتاء والانتخابي باطلين، نظرا لأنه قبل إجراء أي استفتاء في تونس يجب العمل على إجراء انتخابات تشريعية قبل ذلك بأسرع ما يمكن لضمان عودة السلطة التشريعية واستعادة عمل مؤسسات الدولة بشكل عادي.
كما شددت لجنة البندقية على ضرورة إجراء مشاورات واسعة تشكل القوى السياسية الفاعلة ومنظمات المجتمع المدني للتوصل إلى التوافق بشأن القانون الانتخابي الجديد.
وأعربت اللجنة عن تحفظها عن المسار الذي يتبعه رئيس الجمهورية قيس سعيد، مشيرة إلى أنه لا يتماشى مع أسس الدولة الديمقراطية وكذلك المعايير الدولية
