كشفت اللجنة التونسية للتحاليل المالية، عن تجميد مبلغ 72 مليون دينار و ادراج 4 اشخاص طبيعيين ضمن القائمة الوطنية للأشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالجرائم الإرهابية وذلك خلال سنة 2020.
وبينت اللجنة في تقريرها السنوي لسنة 2020، أن ادراج هؤلاء الاشخاص يندرج في اطار معالجة الملفات المتصلة بالتصريح والمعاملات المالية المشبوهة والمتعلقة بتمويل الارهاب.
وأضافت اللجنة أنها عالجت 1086 ملفا، خلال سنة 2020، متعلقة بالتصريح والمعاملات المشبوهة مقابل 645 ملفا خلال 2019 و 600 ملفا خلال سنة 2018.
وأفادت بأن عدد الملفات التي أحيلت الى السلطات القضائية والمختصة ارتفع سنة 2020 الى 697 ملفا مقابل 502 ملف خلال سنة 2019.
ولاحظت أن 64 بالمائة من الملفات التي تمت احالتها خلال سنة 2020، تتعلق بتبييض الاموال و الجرائم المتصلة بها مقابل 85 بالمائة سنة 2019 و 36 بالمائة تتصل بتمويل الارهاب مقابل 15 بالمائة سنة 2019.
