حذرت اللجنة التونسية للتحاليل المالية اليوم في بلاغ لها من تفاقم مخاطر غسل الاموال وتمويل الإرهاب، في ظل الأزمة الصحية والاقتصادية التي خلفها انتشار وباء كورونا مشيرة في البلاغ الذي نشرته على موقعها، الى أن مجموعة العمل المالي (فاتف) نبهت إلى أن المؤشرات تبين أن المجرمين لم يتوانوا عن استغلال هذه الأوضاع – أي انتشار فيروس كورونا- لجني الأموال أو لتبييض عائداتهم الإجرامية أو لتمويل الإرهاب باتباع كل طرق التحيل سواء منها البسيطة او المعقدة .
وأشارت اللجنة الى أن المجرمين استغلو هذا الظرف والحاجة المتزايدة في الأسواق على طلب منتجات الوقاية الشخصية والأدوية ومواد التنظيف وغيرها من المواد التي ازدهرت تجارتها خلال هذه الازمة، فعمدوا إلى توفير كميات من المواد المزورة أو المقلدة أو منتهية الصلوحية أو التي يتم تصنيعها في مخالفة لكل المواصفات.
وجاء في البلاغ أن اللجنة التونسية للتحاليل المالية،تمكنت انطلاقا من تجارب الدول في الوضع الحالي، من رصد أهم أنماط وأساليب التحّيل التي يتبعها المجرمون بما من شأنه أن يسّهل عملية التفطن إليها ومواجهتها ودعت العموم، إلى مزيد اتخاذ كل الاحتياطات في سبيل دعم الجهود التي تبذلها السلطات للتصدي لهذه الجرائم واستعرضت في هذا الصدد أهم أساليب التحيل المنتشرة بسبب وباء كورونا المستجد ومنها الاحتيال عبر الانترنات من خلال استحداث مواقع الكترونية مزّيفة ومنصات للتجارة الالكترونية وحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي وعناوين بريد إلكتروني كاذبة تدّعي من خلالها بيع المنتجات الطبية وتوزيعها كما يستخدم هؤلاء المتحيلون في بعض الحالات أسماء شركات تتمّتع بسُمعة مرموقة في مجال إنتاج وتوزيع هذه المنتجات.
و من بين أشكال التحيل أنه يُطلب من الضحايا بعد تقديم عرض شراء الدفع بواسطة تحويل مصرفي دون أن ينتفع الحريف أو الشخص بأيّ منتوج أو خدمة وأما الشكل الآخر المعتمد فهو التحيل بواسطة الهاتف ، إذ يستخدم المجرمون وسائل الاتصالات والخداع بالهاتف فيعمدون إلى الاتصال بأشخاص، عادة ما يكونون مسنين، مدّعين أن أحدا من أقاربهم يتلقى العلاج في المستشفى ليقع استدراجهم في خدمات غير موجودة والتحيل عليهم ..
