دعت اللجنة الدولية للحقوقيين في بيان صادر عنها اليوم إلى “إيقاف مخطط حل المجلس الأعلى للقضاء” على حد وصفها.
واعتبرت اللجنة أن حل المجلس الأعلى للقضاء عبر مرسوم رئاسي سيكون ضربة قاضية لا رجوع عنها لإستقلالية القضاء وفصل السلطات وسيادة القانون.
كما إعتبرت أن المجلس الأعلى للقضاء مؤسسة مستقلة نتجت عن دستور 2014 في تونس وتشرف على عمل القضاء بغية ضمان الاستقلالية والمحاسبة.