اتفق
أعضاء لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء على مراسلة
وزارة المالية لمطالبتها بإجراء تدقيق في مآل القروض، التي تحصلت عليها تونس، منذ تسع
سنوات.
وستُطالب
اللجنة، وفق ما خلصت إليه جلسة عقدتها اللجنة، بمجلس نواب الشعب، للنظر في ثلاثة
مشاريع قوانين، كذلك، وزارة المالية بالكشف عن وضعية أهم المؤسسات العمومية، سيما،
الشركة التونسية للكهرباء والغاز.