قال القاضي علي عباس المكلف العام بنزاعات الدولة اليوم الثلاثاء أن هناك آفاق جديدة في استرجاع الأموال المنهوبة والمصادرة في سويسرا من حيث تجازر شرط الحكم الحضوري في القضايا المرفوعة ضد المتهمين.
وأوضح عباس في حديث لبرنامج “البرايم” على إذاعة “ديوان أف أم” أن الجانب السويسري اقتنع مؤخرا بأن كل الأحكام الصدرة غيابيا يمكن الاعتماد عليها وجاءتنا مذكرة من السلطات السويسرية تشترط تمكينها من مذكرة تفسيرية حول آليات الحكم الغيابي وضماناته وتعلل الأحكام.
وأضاف المكلف العام لنزاعات الدولة أنه بناء على المآخذ على الجانب السويسري ومنها اشتراطه صدور أحكام حضورية توصلنا إلى إقناعه بأن الأحكام الصادرة هي أحكام معتمدة وتحترم الإجراءات القانونية ويراعى فيها استدعاء المتهم وتمكين المحامي من تصوير الوثائق وإعلام المتهم بالحكم لاحقا وتبقى إمكانية الاعتراض عليه قائمة.
