أكد النائب رضا دلاعي، رئيس لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، بالبرلمان، أن اللجنة طلبت من رئيس مجلس نواب الشعب توجيه مراسلة ثانية إلى رئيس الجمهورية بخصوص مآل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وذكر دلاعي (كتلة الخط الوطني السيادي) في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم السبت، أن هذا الطلب جاء بعد عدم التوصل برد من رئاسة الجمهورية بخصوص مراسلة أولى وجهت لها في نفس الغرض قبل العطلة البرلمانية، وباعتبار رئاسة الجمهورية ،الجهة التي اتخذت قرار غلق هيئة مكافحة الفساد.
وأضاف النائب أن اللجنة جددت طلبها لرئاسة مجلس نواب بتوجيه مراسلة ثانية إلى رئاسة الجمهورية، وتضمن المكتوب الصادر عن اللجنة الاستفسار حول مآل هيئة مكافحة الفساد ومصيرها، باعتبار أهميتها في معاضدة مجهودات الدولة في مكافحة الفساد، وما إذا كان هناك تصور جديد بشأنها أو بديل لها، والتساؤل ايضا حول مصير موظفي الهيئة السابقين وحول حماية المبلغين عن الفساد على وجه الخصوص.
وأشار إلى أن لجنة تنظيم الإدارة كانت تداولت في هذا الموضوع عقب اتصالات من عدد هام من موظفي هيئة مكافحة الفساد العاملين عن طريق التعاقد والذين طالبوا بتسوية وضعياتهم بعد أن تم التخلي عنهم .
