أكد نائب رئيس لجنة المالية عياض اللومي اليوم الخميس 18 فيفري 2021، رفض اللجنة استثناء عملة الحضائر الذّين تجاوز سنهم 45 سنة وتمّ استثناؤهم من عمليّة التسوية، وفق ما أقرّه الاتفاق الممضى بين اتحاد الشغل والحكومة القاضي بالتسريح الاجباري مع اسناد منحة مغادرة في حدود 20 ألف دينار.
وتمّ التعرّض إلى ذلك خلال جلسة عقدتها اللجنة، اليوم لإبداء رأيها بخصوص مقترح القانون الأساسي عدد 134-2020 المتعلّق بتنقيح القانون العام لأعوان الدولة والجماعات العموميّة المحليّة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وذلك بطلب من لجنة تنظيم الإدارة والقوّات الحاملة للسلاح.
كما بين اللومي في تصريح لمراسلنا ماهر الصغير، أن اللجنة أرجأت التصويت على 4 مشاريع قوانين للاقتراض من البنك الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية على مشروع قانون 143 و144 ومراسلة الحكومة حول دراسة جدوى في المرفأ المالي لقمرت والقائمات المالية للشركة التونسية لتوزيع المياه Sonede.