عقدت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة يوم الأربعاء، جلسة استماع الى السيد نبيل عمّار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج حول مهمة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024.
وفي مستهل الجلسة ثمن رئيس اللجنة جهود الوزارة في تفعيل العمل الدبلوماسي وخلق حركية دبلوماسية هامة.
وقدّم الوزير لمحة عن مهمة الوزارة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، مشيرا الى ضعف الموارد التي رصدت لها بما من شأنه أن يحد من تطلعاتها خاصة في ظل الظرف الدولي الراهن الذي أدى الى ارتفاع تكلفة تسيير البعثات الدبلوماسية.
وبيّن أن ميزانية الوزارة لسنة 2024 قدّرت بـــ344 مليون دينار بزيادة لا تتجاوز 13 مليون دينار، وهي لا تمثل سوى 0.59 بالمائة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024.
وأشار الوزير إلى وضع تنظيم هيكلي جديدة للوزارة تماشيا مع صلاحياتها الجديدة لاسيما ملف الهجرة والتونسيين بالخارج، الى جانب بعث الأكاديمية الديبلوماسية الدولية بتونس.
من جهة أخرى أكد الوزير أن تونس تعتبر علاقاتها مع دول الجوار علاقات استراتيجية هامة وهي تقوم بدور فاعل للمساهمة في الجهود الرامية الى تسوية الأزمة في ليبيا كما تعطي أهمية كبرى لتطوير وتعزيز العلاقات مع دول القارة الأفريقية في مختلف المجالات، وتدرك تمام الإدراك أهمية البعد الأفريقي.
كما بين الوزير أن علاقة تونس بالاتحاد الأوروبي تقوم على أساس الندية والشراكة، وقد تجسّد ذلك من خلال توقيع مذكرة تفاهم حول شراكة استراتيجية شاملة بين الطرفين في 16 جويلية 2023.
أما بالنسبة للقضية الفلسطينية فقد أشار الوزير إلى موقف تونس الثابت الذي عبر عنه رئيس الجمهورية، ووقوفها اللامشروط إلى جانب الشعب الفلسطيني.
في خصوص مسألة الهجرة بين الوزير أن تونس تعمل على معالجة هذه الظاهرة وفق مقاربة شاملة تستند إلى حقوق الإنسان والعمل على إيجاد توازن بين التصدي للهجرة غير النظامية من جهة، وتسهيل إجراءات تنقل الأشخاص وتعزيز قنوات الهجرة المنظمة من جهة أخرى.
وبيّن الوزير في هذا الإطار أن تونس تعمل على تحسيس الدول الأوروبية بضرورة تعزيز استثماراتها في تونس، بما يساهم في خلق فرص عمل ومعالجة الأسباب التي تدفع إلى الهجرة غير النظامية.
وردا على تساؤلات النواب أجاب الوزير أن الوزارة تسهر على تحسين الخدمات القنصلية واختصار الآجال في اسداء الخدمات الإدارية والقنصلية وإصدار وثائق الحالة المدنية وجوازات السفر في انتظار استكمال رقمنة هذه الخدمات وإرساء منظومتي E-consulat و E-visa.
في سياق آخر تطرّق الوزير إلى النسيج الجمعياتي للتونسيين بالخارج، مثمّنا الجهود الفردية، ومشيرا في المقابل الى أن العمل الجمعياتي المهيكل بقي ضعيفا.
وفي ختام الجلسة ثمّن أعضاء اللجنة جهود الوزارة في مجال الدبلوماسية الاقتصادية، مؤكدين كذلك أهمية الدور الذي يمكن أن تضطلع به الدبلوماسية البرلمانية في دعم جهود الوزارة.
كما شدّدوا على ضرورة الترفيع في ميزانية الوزارة حتى تضطلع بدورها على أكمل وجه وتحقق الأهداف التي تتطلع إليها.
