عقدت لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة […]
عقدت لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الإنتقالية جلسة يوم الاثنين 29 جوان 2020 خصصتها للنظر في كيفية إحداث لجنة السبعين، وإعداد برنامج عمل اللجنة للفترة القادمة.
في بداية الجلسة بيّن النواب أن ملف العدالة الانتقالية سيغلق بعد سنوات من الانتظار ، واعتبروا أن نشر التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة في الرائد الرسمي يعد خطوة في هذا الاتجاه في انتظار نشر قائمة الشهداء والجرحى خاصة وأن الحكومة تريد حل هذا الملف بعد القيام بسلسة من المشاورات. واعتبروا ذلك خطوة مهمة لإنهاء معاناة عائلات الشهداء والجرحى.
ثم انتقل النواب إلى دراسة الفصل 70 من قانون العدالة الانتقالية وخاصة النقطة الثانية منه التي تنص على أن المجلس يتولى مراقبة مدى تنفيذ الهيئة للخطة وبرنامج العمل من خلال إحداث لجنة برلمانية خاصة تستعين بالجمعيات ذات الصلة من أجل تفعيل توصيات ومقترحات الهيئة.
وقد انتقد النواب هذا الفصل الذي رأوا فيه إشكالا قانونيا يتمثل في أن المجلس يراقب مدى تنفيذ الهيئة للخطة وبرنامج العمل في حين أن الهيئة تم حلها وفقا لقانون العدالة الانتقالية وأنه تم ذكر الهيئة خطأ في حين أن الحكومة هي التي تعد الخطة وبرنامج العمل وطالبوا بإصلاح الخطأ وتعويض كلمة “الهيئة” بـ ” الحكومة”.
كما رأوا أن هذا الفصل لم يتعرض إلى تعريف اللجنة البرلمانية الخاصة وكيفية هيكلتها ومهامها وهل ستكون امتدادا لهذه اللجنة أو سيقع إحداث لجنة أخرى.
واقترح بعض النواب أن تصبح لجنة الشهداء والجرحى مكلفة بمراقبة تنفيذ الحكومة لتوصيات الهيئة ، في حين اقترح البعض الآخر من النواب تسمية هذه اللجنة بــ ” لجنة مراقبة تنفيذ الحكومة لتوصيات هيئة الحقيقة والكرامة”. وطالبوا المجلس بالإسراع في تكوين هذه اللجنة حتى تكون وسيلة ضغط على الحكومة لتسرع في إعداد الخطة وبرنامج العمل وفقا للفصل 70 من قانون العدالة الانتقالة.
واكد بعض النواب أهمية نشر تقرير هيئة الحقيقة والكرامة وجبر الضرر ورد الاعتبار للضحايا ، مشيرين الى أن أرشيف الهيئة يبقى أهم لأنه سيبقى للأجيال القادمة. وطالبوا بضرورة القيام بزيارة ميدانية إلى الأرشيف الوطني للاطلاع على أرشيف الهيئة الورقي والسمعي البصري خاصة وأنه يعد من أهم الأرشيفات لأنه يحتوي على وثائق أصلية تهم الضحايا.
وتساءل بعض النواب عن مدى الزامية تقرير هيئة الحقيقة والكرامة للحكومة وطلبوا استشارة بعض الخبراء حول هذه المسألة. في حين أكد البعض الآخر أن الجزء الوحيد الملزم في التقرير هي التوصيات والمقترحات وما عدى ذلك غير ملزم. كما أن الحكومة ملزمة في ظرف سنة بإعداد خطة وبرنامج عمل لتنفيذ توصيات ومقترحات الهيئة. والمجلس ملزم بإحداث لجنة برلمانية خاصة للغرض. وهي أيضا ملزمة بأن تستعين بالجمعيات ذات الصلة. وأضافوا أنه لا بد من حوار واسع للبرلمان حول هذه اللجنة.
من جهة أخرى أشار بعض النواب إلى أن مهام الهيئة تقديم التوصيات ومن ضمنها طلب تقديم الاعتذار للضحايا من قبل رئيس الجمهورية من سنة 1956 الى 2013.
وتساءلوا حول كيفية إيجاد صيغة لتقديم الاعتذار للضحايا من قبل رئيس الجمهورية. وأشاروا الى أن الاعتذار وفق التجارب المقارنة يأتي في إطار خطاب واضح موجه إلى عائلات الضحايا يتضمن المصالحة الوطنية وإصلاح المؤسسات.
وفي الختام قررت اللجنة مراسلة رئيس الجمهورية لحثه على إعداد صيغة للاعتذار للضحايا واختيار الوقت المناسب لتقديمه. ومطالبة المجلس بالإسراع بتكوين اللجنة البرلمانية الخاصة المنصوص عليها بالفصل 70 من قانون العدالة الانتقالية والاستماع إلى كل من وزير العدل وممثلين عن المجلس الأعلى للقضاء والقيام بزيارة ميدانية إلى الأرشيف الوطني. واقتراح تقديم مبادرة تشريعية مع استعجال النظر لنتقيح الفصل 70 من قانون العدالة الانتقالية ومبادرة تشريعية لإحداث دوائر إستئنافية مختصة في العدالة الانتقالية.
