وطنية: أهمية مشروع الهوية الرقمية على الجوال الذي يمكّن المواطنين من الولوج الى الخدمات الإدارية على الخط بصفة موحد.
عقدت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد جلسة صباح اليوم الأربعاء خصصتها للاستماع إلى نزار بن ناجي وزير تكنولوجيات الاتصال حول مهمة تكنولوجيات الاتصال من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024.
وأكد رئيس اللجنة في البداية أهمية قطاع الرقمنة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد ودورها في تبسيط الإجراءات لجلب الاستثمار الخارجي بما يعود بالنفع على الصالح العام.
وقدّم الوزير لمحة عن الإطار العام المحدد لميزانية مهمة تكنولوجيات الاتصال والمتمثلة خاصة في الاستراتيجية الوطنية للرقمنة 2025 والتي تقوم على ثمان محاور رئيسية منها مراجعة الأطر التشريعية للرقمنة، وحوكمة القطاع، والادماج الاجتماعي والرقمي والمالي، وحماية الفضاء السيبرني الوطني الذي تشرف عليه ثلاث وكالات وطنية وهي الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية والوكالة الوطنية للاتصالات والوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية، فضلا عن البرامج المشتركة مع وزاتي التربية والتعليم العالي.
وابرز الوزير أهمية مشروع الهوية الرقمية على الجوال الذي يمكّن المواطنين من الولوج الى الخدمات الإدارية على الخط بصفة موحدة، مبيّنا أنه انطلق سنة 2022 ويتم في المرحلة الحالية العمل على ادماج التونسيين المقيمين بالخارج في هذا المشروع.
وبيّن أن مصادر التمويل تتوزّع بين البنك الافريقي للتنمية بمقتضى قرض وقع المصادقة عليه سنة 2018 لتمويل 25 مشروعا، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بمقتضى قرض مصادق في ماي 2020 لتمويل برنامج الحوكمة الالكترونية لدعم التحول الرقمي للخدمات الإدارية الموجهة للمواطن (Gov Tech) )، وكذلك صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيات الاتصال الراجع بالنظر للوزارة، باعتمادات تقدر بـ 261 م.د لتمويل التوازنات المالية.
وفي تفاعلهم، ثمن النواب تطور ميزانية مهمة تكنولوجيات الاتصال بحوالي 14.85% واعتبروا ان ذلك يترجم رغبة الدولة في جعل قطاع تكنولوجيات الاتصال قاطرة للتنمية الاقتصادية. ونوّهوا بالمجهودات المبذولة من قبل مكاتب البريد التونسي والبالغ عددها 1102 مكتبا لتطوير المعاملات البريدية، مستفسرين عن أسباب غياب مشاريع قوانين ثورية في هذا المجال.
كما تساءل أعضاء اللجنة عن ضمانات السلامة المعلوماتية في علاقة بعدد من المنظومات المتعلقة بالمعطيات الشخصية على غرار بطاقة التعريف البيومترية والهوية الرقمية والملف الطبي وغيرها، وعن مدى تدخل الممولين الأجانب في تحديد القطاعات الواجب تحديثها ورقمنتها.
هذا وعبر بعض النواب عن اسفهم عن عدم انخراط بعض المناطق الداخلية في منظومة الثورة الرقمية ووجودها خارج نطاق تغطية الوزارة على غرار حاسي الفريد والعيون وجدليان، وأوضحوا انها مناطق تفتقر لأبسط مقومات العيش الكريم وبعيدة كل البعد عن مفهوم تونس الذكية وتونس الرقمية.
وفي اجابته، اعتبر الوزير ان الإطار التشريعي يعد من اهم الى معوقات الرقمنة، وبين حرص الحكومة على تحيينه لمواكبى التطور السريع في هذا المجال، مشيرا الى مراجعة مجلة الصرف التي ستعرض على مجلس وزاري ثم على مجلس نواب الشعب.
واكد ان تغطية المناطق البيضاء، تبقى واجبا محمولا على عاتق كل مزودي شبكات الاتصال العمومية ولا تقتصر على شركة اتصالات تونس وذلك بدعم من الدولة.
وتطرّق الى أهمية دفع المبادرة الفردية ، ملاحظا ان الشباب بدأ يتجّه أكثر نحو المبادرة الخاصة وعلى هياكل الدولة مجاراة هذا التوجّه. واكد ضرورة مجابهة تنامي ظاهرة هجرة الكفاءات التونسية وما لها من انعكاسات سلبة على الاقتصاد الوطني.
وفي علاقة ببعض المنظومات الرقمية بين الوزير ان منظومة الحصول على شهادة تلقيح ضد فيروس كورونا اثبتت ان تونس قادرة على رفع التحدي حيث تم تسليم أكثر من 6 ملايين شهادة عن بعد.
وبخصوص قياس مستوى الحقول الكهرومغناطيسية للمحطات الرادوية، أشار الوزير الى وجود منصة رقمية ( Tunisia EMF) على موقع الواب http://www.champs-em.tn تمكّن من قياس مستوى الاشعاعات بصفة حينية.
وافاد في سياق اخر ان الحكومة الحالية تعمل على تجسيم مشروع البنك البريدي على ارض الواقع لقناعتها بانه سيكون الية ناجعة لدفع التنمية الجهوية.
من جهته، بيّن الرئيس المدير العام للبريد التونسي ان التغطية البريدية تتوزع في حدود مكتب بريد لكل 5 كلم ومكتب لكل 10 الاف ساكن، بما جعل بلادنا تحترم المقاييس الدولية في هذا المجال وبوأ البريد التونسي الصدارة العربية لسنوات عديدة. وأفاد انه يتم تدعيم هذه الشبكة بإحداثات سنوية، فضلا عن دعم المكاتب المتنقلة وعددها 44 مكتب.
