استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الجمعة بقصر قرطاج رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول الذي كان مرفوقا بعدد من أعضاء المكتب التنفيذي. وتناول اللقاء الوضع الذي تعيشه تونس ودور الاتحاد في دعم النسيج الاقتصادي والاجتماعي الوطني.
وفنّد رئيس الدولة، خلال هذا اللقاء، ما يتم تداوله حول المصادرة، مبيّنا أن القضاء وحده، والقضاء المستقل، هو الذي يجب أن يتولى النظر في هذه الملفات. كما أكد في هذا السياق رفضه لأي تسويات خارج إطار القانون، إذ لا مجال للابتزاز ولا مجال للاستثناء، فكل التونسيين متساوون أمام القانون.
وذكّر قيس سعيد بالمبادرة التي كان تقدم بها منذ ثماني سنوات، وتتعلق بإبرام صلح جزائي مع المتورطين في قضايا فساد والبالغ عددهم 460 كما ورد في التقرير الذي تم إعداده سنة 2011.
وقد كان المبلغ المطلوب منهم آنذاك يتراوح بين 10 آلاف مليار و13 الفا و500 مليار، وكان هذا المقترح يقوم على ترتيب المعنيين بالأمر ترتيبا تنازليا بحسب المبالغ المحكوم بها عليهم من الأكثر تورطا إلى الأقل تورطا. كما يقوم من جهة أخرى على ترتيب المعتمديات في تونس ترتيبا تنازليا من الأكثر فقرا إلى الأقل فقرا، وترتيب المعتمديات هذا متوفر لدى الإدارة التونسية منذ ثمانيات القرن الماضي. وبناء على هذين الترتيبين يقوم المحكوم عليه في إطار الصلح الجزائي بإنجاز المشاريع التي يطالب بها الأهالي في كل معتمدية (بنية تحتية، مؤسسات استشفائية، مؤسسات تربوية…) فالمحكوم عليه بالمبلغ الأكبر يذهب إلى المنطقة الأكثر فقرا ويكون ذلك في إطار هيئة قضائية مع إنشاء هيئات جهوية في كل ولاية تتولى التنسيق والمراقبة.
