توقع البنك الدولي أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في تونس خلال سنتي 2023 و2024 بنسب على التوالي 3،3 بالمائة و3،6 بالمائة، مذكرا بنسب سنوات 2022 و2021و2020 التي بلغت على التوالي 2،5 بالمائة و4،4 بالمائة و8،8- بالمائة.
كما أفاد أحدث تقرير للبنك الدولي عن الآفاق الاقتصادية العالمية، نشره اليوم الثلاثاء، أن معدلات النمو العالمي تتباطؤ بشدة في مواجهة ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض الاستثمارات، والاضطرابات الناجمة عن الغزو الروسي لأكرانيا.
وبالنظر إلى الأوضاع الاقتصادية الهشة، فإن أي تطور سلبي جديد مثل التضخم الأعلى من المتوقع أو الارتفاع المفاجئ في أسعار الفائدة لاحتواء هذا التضخم، أو عودة تفشي فيروس كورونا، أو تصاعد التوترات الجيوسياسية يمكن أن يدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود.
وستكون هذه هي المرة الأولى منذ أكثر من 80 عاما التي يشهد فيها عقد واحد اثنتين من موجات الركود العالمي كما توقع البنك الدولي، أن ينمو الاقتصاد العالمي بمعدل 1،7 بالمائة في سنة 2023 و2،7 بالمائة في سنة 2024 .
ومن المتوقع، أيضا، أن يكون التراجع الحاد في النمو واسع النطاق، مع تعديل التوقعات لتنخفض إلى نحو 95 بالمائة من الاقتصادات المتقدمة ونحو 70 بالمائة من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
ورجح التقرير ذاته، أن يتباطأ معدل النمو في الاقتصادات المتقدمة من 2،5 بالمائة في سنة 2022 إلى 0،5 بالمائة في سنة 2023.
كما قدر البنك الدولي في سنة 2023، أن يبلغ معدل النمو بمنطقة الأورو انخفاضا من 1،9 بالمائة بعد تعديل التوقعات. وفي الصين، من المتوقع أن يبلغ معدل النمو 4،3 بالمائة في سنة 2023 أي أقل من التوقعات السابقة بمقدار 0،9 نقطة مئوية.
