أصدرت رئاسة الحكومة المنشور عدد 18 بتاريخ 12 أوت 2023 المتعلّق بإحكام تنفيذ مقتضيات القانون الأساسي عدد58 لسنة 2017 المؤرّخ في 11 أوت 2017 المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة وذلك بهدف مقاومة العنف المسلّط على المرأة بمختلف أشكاله ومهما كان مرتكبه وأيّا كان مجاله.
وقالت وزارة شؤون المرأة والأسرة، إن رئيس الحكومة أحمد الحشاني دعا من خلال هذا المنشور الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء الجماعات المحليّة والهيئات والمؤسسات والمنشئات العموميّة، إلى العمل على حُسن تطبيق السّياسات القطاعية الخصوصيّة المعتمدة لمناهضة العنف المسلّط على النّساء والتي تم التنصيص عليها صلب أحكام القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 واتّخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان حُسن تطبيق مقتضيات هذا المنشور بكلّ دقّة ومتابعة تنفيذ الإجراءات اللازمة لذلك بكلّ عناية.
كما تمت الدعوة في هذا المنشور إلى وضع خطّة وزارية مشتركة حول مزيد تحسين تطبيق أحكام القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 بمختلف أبعاده المتعلّقة بالوقاية والحماية والتّأهيل والخدمات للحدّ من أشكال العنف المسلّط على المرأة ومعالجة الآثار الاجتماعيّة والاقتصادية والصحيّة المترتّبة عنه مع العمل على تحيين الخطط والاستراتيجيات الموضوعة للغرض باعتماد مقاربة تشاركية تضمّ مختلف هياكل الدولة ومكوّنات المجتمع المدني النّاشطة في المجال وعقد اجتماعات دورية لتقييم ما تم إنجازه في الغرض.
وتضمّن المنشور الصادر عن رئيس الحكومة جملة من الإجراءات العمليّة لضمان حسن تطبيق القانون الأساسي عدد58 لسنة 2017، تتمثّل خاصة في الحرص على تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة وحسب الإمكانيّات المتوفّرة لتنفيذ البرامج المتعلّقة بالوقاية والحماية والتّأهيل والخدمات للحدّ من أشكال العنف المسلّط على المرأة، إلى جانب ضمان استمراريّة برامج التكوين المستمر والرّسكلة وتخصيص اعتمادات قارّة لتأمين هذا الجانب لفائدة مختلف الموارد البشرية المتدخّلة في كافة مراحل التعهّد (الاستقبال، التوجيه، الإحاطة …) وتكليف إطار مختصّ في كلّ الوزارات ذات العلاقة لتأمين التواصل المستمر مع وزارة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السّنّ والتنسيق معه بخصوص تجميع البيانات والمعطيات المتعلّقة بمناهضة العنف ضدّ المرأة وتحليلها، ويشترط فيه أن يكون من ذوي الخبرة في المجال.
وأكد المنشور أنه يتعيّن على الوزارات ذات العلاقة وخاصّة منها المكلّفة بالعدل والداخلية والصحّة والشؤون الاجتماعيّة والتربية والتعليم العالي والشباب والرياضة والشؤون الدينية والثّقافة والتكوين المهني، إعداد أدلّة إجراءات قطاعيّة كلّ حسب مجال تدخّله لضمان حُسن تطبيق أحكام القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 بأبعاده المتصلة بالوقاية والحماية والتأهيل والخدمات مع الحرص على متابعة تنفيذها بكلّ عناية.
وجاء في المنشور أنه عملا على حُسن متابعة تنفيذ البرامج والمشاريع القطاعيّة والخطّة الوزارية المشتركة، يتعيّن على الوزارة المكلّفة بالأسرة والمرأة والطفولة وكبار السّنّ إحداث لجنة تنسيقيّة وطنية تضمّ مختلف الوزارات والهياكل المعنيّة المذكورة في القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 تُعهد لها مهمّة المتابعة والتقييم واقتراح التوصيات والإجراءات الكفيلة بالحدّ من أشكال العنف ضدّ المرأة.
