تونس الآن أصدرت أمس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بلاغا […]
تونس الآن
أصدرت أمس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بلاغا أكدت فيه عن رفضها القطعي للارتقاء الآلي أو التوجه إلى سنة بيضاء لكن سرعان ما رد عليه الاتحاد العام لطلبة تونس برفض كل المقترحات وخاصة آلية التدريس عن بعد مع التهديد بمقاضاة الوزارة ان اصلات على موقفها.
وأعلنت الوزارة في بلاغها أن الدروس الحضورية تعتبر الأساس في منظومة التعليم العالي وأنها ستعمل على اعتمادها لاستكمال السنة الجامعية من خلال العمل على تعميم ولوج المنصات الرقمية المتوفرة بالجامعات وعلى توفير الحلول الملائمة للطلبة بالمناطق خارج التغطية والذين تعذر عليهم الولوج لهذه المنصات مع تأمين الامتحانات حضورياً، بعد تمكين الطلبة من فترة مراجعة.
أما رد الاتحاد العام لطلبة تونس فقد كان جازما وواضحا ويتماشى مع ما طالبت به الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي التي اعتبرت ان الحديث عن التعليم عن بعد يعني بالضرورة عدم تكافؤ الفرص بين الطلبة وخاصة منهم المنتمون للمناطق المعدومة وخارج التغطية حيث جاء في بيان الاتحاد العام لطلبة تونس:
“بعد مسيرة من النقاشات والجلسات مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول اعتماد آلية التدريس عن بعد في هذا الظرف الاستثنائي الذي تمر به بلادنا. وبعد تأكيد الاتحاد العام لطلبة تونس في أكثر من مناسبة على تشبثه برفض هذه الآلية، نظرا لعدم توفر الشروط الأساسية لتطبيقها وعلى رأسها مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين عموم الطلبة. واقتراحنا تمديد السنة الجامعية واستئناف الدروس الحضورية إثر انتهاء الأزمة كحل بديل.
أصدرت اليوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بيانا رسميا على صفحتها الرسمية تقر فيه اعتماد التعليم عن بعد إلى حين انتهاء الأزمة والعودة إلى التعليم الحضوري. وعليه يهم الاتحاد العام لطلبة أن يعبر عن:
– تجديدنا التأكيد على رفض آلية التدريس عن بعد نظرا لعدم مراعاتها للظروف المادية واللوجستية لعموم الطلبة.
– مقاطعتنا في مرحلة أولى التسجيل وتلقي الدروس على منصة جامعة تونس الافتراضية ومقاطعة امتحانات السداسي الثاني في مرحلة ثانية إذا ما تم الإصرار على المضي في هذا القرار التعسفي.
– دعوة الطلبة المتضررين من آلية التدريس عن بعد إلى الإلتجاء إلى القضاء الإداري مع العلم أن الإتحاد سيوفر لجنة محامين من قدماء المنظمة لهذا الغرض .
هذا و يهمنا أن نؤكد لعموم الطلبة بأننا لن نتراجع عن الدفاع عن مصالحكم و النضال من أجل الجامعة الشعبية و التعليم الديمقراطي و الثقافة الوطنية كلفنا ذلك ما كلفنا .”