تونس الان:
قرر مكتب البرلمان المنعقد امس الخميس احالة مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاق متعدد الأطراف بين السلط المختصة بشأن التبادل الآلي للمعلومات المتعلّقة بالحسابات المالية، (عدد 22/ 2024) إلى لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، مع طلب رأي كل من لجنة الحقوق والحريات ولجنة المالية والميزانية.
ومشروع القانون قدم من رئاسة الجمهورية ويتضمن فصلا واحد وهو الموافقة على طلب الانضمان الى الاتفاق المذكور.
وكانت السلط التونسية قد التزمت، بداية 2022، باعتماد مواصفة التبادل الآلي للمعلومات المتعلّقة بالحسابات الماليّة في المجال الجبائي هذا العام، وفق ما أعلنت عنه آنذاك منظمة التعاون والتنمية الاقتصاديّة. ويجعل هذا الالتزام تونس عضوا في المنتدى العالمي الملتزم بإرساء هذه المواصفة في تاريخ معين واحد البلدان الافريقية الاولى الذي يقدم على هذا الالتزام.
ويعد انضمام البلاد الى اتفاق التبادل الآلي للمعلومات فيما يتعلّق بالحسابات المالية مرحلة إضافية واساسيّة في مقاومة التحيّل والتهرّب الجبائي بحكم ان اعتماد هذه المواصفة، يسمح لتونس، بالحصول، دون طلب مسبق، على عديد المعلومات بشأن الأصول الماليّة بالخارج، التّي هي على ملك المقيمين في البلاد علاوة على أنّ الأمر يتعلّق بأداة فعّالة في تقصّي عدم احترام الواجب الجبائي المتعلّق بالممتلكات .
ويعتبر معيار الإبلاغ المشترك الذي أعدته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالعمل مع مجموعة العشرين أحد ركائز معيار التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية في المسائل الضريبية وهو يسمح للسلطات الضريبية الحصول على المعلومات المتعلقة بالأصول المالية التي يحتفظ فيها الخاضعون للضرائب في دول أخرى وذلك للمساعدة في مكافحة التهرب الضريبي.
ويحدد معيار الإبلاغ المشترك معلومات الحسابات المالية الواجب تبادلها مع السلطات الضريبية ذات العلاقة ويحدد المؤسسات المالية المطلوب منها الإبلاغ ويحدد أنواع الحسابات المالية وأصحاب الحسابات بالإضافة إلى الإجراءات التي يجب أن تتبعها المؤسسات المالية المعنية.
