أعربت حركة النهضة عن استنكارها لما اعتبرته “خطابات تقسيم أبناء الشعب الواحد، والتحريض على السلم الأهلي، وإثارة قضايا محسومة بالدستور تتعلق بهوية الشعب وواجبات الدولة من خلال التلويح بالمسً من الفصل الأول من الدستور”.
واعتبرت الحركة في بيان أصدرته إثر انعقاد مكتبها التنفيذي ذلك “انحرافا جديدا عن الأولويات الاقتصادية والاجتماعية ومزيدا من تعميق الأزمة السياسية الخانقة التي دخلتها البلاد منذ 25 جويلية الماضي”.
ونددت بشدة بمحاولات الرئيس المتكررة الهيمنة على مرفق القضاء وتشويهه وتوظيفه لتصفية خصومه ومعارضيه باجبار النيابة العمومية على اثارة التتبع في قضايا جزائية ضد نواب الشعب دون موجب قانوني، الأمر الذي ينتهك استقلالية السلطة القضائية، ويعرّض القضاة لضغوط غير مقبولة على غرار الإقصاء التعسفي من الخطط الوظيفية وحرمانهم من حقوقهم والتنكيل بهم”.
وحذرت الحركة من “أن الفشل في ادارة الأوضاع المالية الكارثية والأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد يعرض الدولة التونسية لمخاطر الهزات العنيفة ويهدد قدرتها على الايفاء بالتزاماتها ويهز عوامل الثقة فيها لدى المتعاملين المحليين والدوليين”.
كما “نبهت للأوضاع الاجتماعية السيئة لعموم التونسيين خاصة في ظل تدهور قدرتهم الشرائية وغلاء الأسعار”، معتبرة ان “هذا الوضع زاده تأزما الاداء المهزوز للعديد من الوزراء ومحاولات التغطية عن الفشل الذريع في ادارة الدولة من خلال حملة إقصاء واسعة للكفاءات الوطنية والزج بالإدارة في أتون التصفيات السياسوية الضيقة”.
و في سياق اخر، عبرت عن “تضامنها مع كافة ضحايا القمع والهرسلة الذي يمارسه بعض أعوان الأمن خارج اطار القانون وبعيدا عن عقيدة الأمن الجمهوري”، مبدية “قلقها الشديد من تفشي هذه الظاهرة وخاصة الاعتداءات بالعنف اللفظي والمادي الذي باتت تتعرض له المرأة التونسية على غرار ماحصل مؤخرا مع عضو حراك ” مواطنون ضد الانقلاب” شيماء عيسى واهابت بالمؤسسة الأمنية فرض الانضباط على منتسبيها وفق عقيدة الأمن الجمهوري وفي كنف احترام القانون”.
