عاد المواطن صلاح الدين الهمامي (67 عاما) للحديث بحرقة وبقهر شديدين عن تفاصيل حادثة الاعتداء بالعنف الشديد (معنويا وجسديا) الذي تعرّض اليه هذا الأسبوع من طرف أعوان شركة النقل العمومي، وهو الذي قضى نصف عمره تقريبا في النقل العمومي، وفق تعبيره.
وقال في مداخلة هاتفية على الجوهرة اف ام، اليوم ان صورة الحادثة تتمثل في انه كان امتطى حافلة ثانية كانت مازالت رابضة بالمحطة اثر اقتطاع تذكرة بمحطة الباساج بتونس العاصمة في انتظار خروجها بعد ان فاتته الحافلة الأولى المتجهة نحو منطقة حي الزهور، الا انه تفاجأ باحد الأعوان يطلب منه بطريقة فظة النزول من الحافلة، مستخدما كلمات نابية وألفاظ بذيئة طالت حتى والديه المتوفَيين وبشكل استفزازي، الأمر الذي دفعه الى القيام برد فعل لم يتجاوز الكلام الا أنه تفاجأ بأعوان آخرين (4 تقريبا) تجمعوا حوله وانهالوا عليه بالضرب المبرح دون أدنى اعتبار لوظيفتهم بالقطاع العام أو حتى مراعاة لكبر سنّه على الأقلّ.
وتابع، وقد خنقته العبرة، متأثرا: “لم يراعوا حتى سنّي.. وقد أحسست بقهر وظلم شديدين تماما مثلما يحصل في غزّة.. حتى شعرت أنني لست مواطنا تونسيا ولست في بلدي وقد اعتدى علي أعوان الدولة بكل قسوة دون رحمة وبكل فظاظة دون أخلاق ..”.
وتقدّم في ذات السياق بالشكر الجزيل لمواطنين نساء ورجالا كانوا سارعوا بالتدخل لانقاذه واخراجه من قبضة المعتدين بالاضافة الى المواطن الذي التقط هذا المشهد المخزي وقام بنشره.
يذكر أن وزير النقل كان أصدر بيانا في الإبّان قدم فيه اعتذاره للمواطن المعتدى عليه كما أن المدير العام لشركة نقل تونس قام بزيارته لتقديم اعتذار الشركة، وفق تأكيده في مداخلته.
وطالب المواطن صلاح الدين الهمامي باسترداد حقه من طرف المعتدين ومقاضاتهم خاصة وأنه تُرك لحاله دون متابعة لوضعه الصحي والنفسي بعد هذا الاعتداء الفظ، كما أن الدولة لم تتدخل لاسترداد حقه القضائي (وكيل الجمهورية)، خاصة وأنه غير قادر على تكاليف اجراءات التقاضي وأتعاب المحامي المرتفعة مقابل جراية تقاعد زهيدة يتقاضاها، معلقا بالقول انه يأمل في تدخل رئاسة الجمهورية لمساعدته على استرداد حقه المتمثّل في مقاضاة المعتدين ومحاسبتهم.
