أكد مجلس إدارة البنك المركزي التونسي إثر اجتماع له، اليوم الجمعة، أنه على المستوى القطاع تؤكد الأرقام استمرار تفاقم العجز الجاري، الذي بلغ -7,8٪ من إجمالي الناتج المحلي في نهاية نوفمبر 2022، مقابل -5,3٪ في العام السابق، وقد اتسم بتدهور العجز التجاري والمتوقع أن يبلغ ما يزيد عن 25 مليار دينار لكامل السنة الحالية مقابل 16,2 مليار سنة 2021 وهو ما يمثل مستوى قياسيا لم يسجل من قبل.
وقد أثر، وفق بيان البنك المركزي، هذا الوضع بشكل كبير على مخزون احتياطي العملة الأجنبية الذي انخفض من 23,3 مليار دينار أو ما يعادل 133 يوما من التوريد في نهاية سنة 2021 إلى 22,8 مليار أو 101 يومًا بتاريخ 30 ديسمبر 2022.
