أصدرت اليوم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، نشرة اخبارية اسبوعية أنها أصدرت منذ سنة 2019 والى غاية هذا التاريخ، 22 قرار حماية أمنيّة شخصيّة وجسديّة لفائدة مبلغين عن الفساد وذلك بالتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية.
كما أوضحت هيئة مكافحة الفساد في نشرتها الاسبوعية عدد 1 لشهر جوان الجاري والتي تحوصل أهم أعمال ونشاطات الهيئة، ان قرارات الحماية كانت من ضمن طلبات المبلّغين الذّين تعرّضوا إلى “تدابير انتقامية بسبب تبليغهم عن الفساد أو بمناسبته”.
وأضافت ان هذه القرارات تمت بناء على أحكام الفصل 25 من القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين، وتمّ التفاعل معها من طرف مصالح وزارة الداخليّة في إطار أعمال اللجنة المشتركة بين الوزارة والهيئة.
من جهة اخرى ذكرت الهيئة ان مصالح وزارة الداخليّة قامت خلال شهر أفريل الماضي بتنفيذ القرار الصّادر عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في خصوص إسناد الحماية إلى إطار أمني بوزارة الداخلية، بصفته مبلّغ عن شبهات فساد، وذلك بإرجاعه إلى سالف عمله وتسوية وضعيته الإدارية والمهنية بعد عزل دام لمدة 5 سنوات.
وتضمنت النشرة الإخبارية للهيئة كذلك عينات من الإحالات التي قامت بإحالتها الهيئة على القضاء بعدد من الولايات اثر أعمال بحث و تقصي في ملفات تتعلق بشبهات فساد وسوء تصرف وإهدار للمال العام.
ومن بين هذه الإحالات ملف يتعلّق بشبهات سوء تصرّف وإهدار المال العام بالوكالة الوطنيّة للمترولوجيا، كما أحالت الهيئة على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، ختم أعمال التقصّي في ملف يتعلّق بشبهات فساد وإثراء غير مشروع تنسب إلى نقيب بالديوانة.
وفي ولاية بن عروس أحالت الهيئة على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالجهة ختم أعمالها المتعلّقة بالبحث والتقصّي في شبهات فساد مالي وإداري بالمكتب الحدودي برادس الميناء وبالتحديد بخليّة الإيداع والحجز، تتعلّق أساسا بعمليّات البيع بالمزاد العلني للمحجوز.
اما في ولاية المهدية فقد أحالت الهيئة على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمهدية ختم أعمال البحث والتقصّي في ملف يتعلّق بشبهات خرق إجراءات وتدابير الحجر الصحّي الإجباري من طرف مجموعة من الوافدين من الخارج والمودعين بأحد النزل بولاية المهدية توقيّا من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد وتعمّدهم التجمّع خارج مواقع عزلتهم بإحدى غرف النزل لاستهلاك المواد الكحوليّة والمخدّرات.
