تونس الآن
كتب محمد عبو وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية تدوينة أشار فيها الى التغييرات التي حدثت على مستوى وزارته التي تم حذفها في انتظار أن تحدد الحكومة وظائف وصلاحيات وزير الدولة وقد تلقى البعض المسالة باحتراز فيما تساءل البعض الاخر ان كان الوضع يحتما ام لا ؟..والبعض الاخر استغرب التوقيت وتحدث عن مصير عبو وحزب التيار في حكومة الفخفاخ وهو ما اضطر محمد عبو لتوضيحه بالتأكيد على انه أنّه تم إعداد مشروع أمر يحدد صلاحيات وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد وإحالته على المحكمة الإدارية من أجل الاستشارة ثم إتمام باقي الإجراءات .
وكتب محمد عبو البارحة في تدوينته على حسابه الخاص استباقا لكل التأويلات عند صدور قرار حذف وزارته في الرائد لرسمي ما يلي:
“نشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر حكومي يتعلق بحذف وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية وإلحاق هياكلها برئاسة الحكومة، وصدرت على إثر ذلك مذكرة عن رئيس الحكومة لضبط الهياكل التي ترجع بالنظر إلى وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، في انتظار استكمال الإجراءات السابقة لإصدار أمر حكومي يضبط مشمولات وزير الدولة وتفويض بعض الصلاحيات إليه.
تسير حكومة السيد الفخفاخ بانسجام تام بين أعضائها وبينهم وبين رئيسهم، وبوعي عميق بدقة المرحلة وبأمل كبير في كسب مصداقية أمام الشعب، باعتبار ذلك الشرط الضروري للنجاح، وتعمل كحكومة موحدة وملتزمة ببرنامجها المعلن.
معكم جميعا سنتجاوز أزمة انتشار الفيروس بأخف الأضرار، وسنبني معا مستقبلا أفضل ودولة أكثر تقدما، بعيدا عن كل حسابات انتخابية أو شخصية، لا وقت لدينا لها”
ووضح وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد محمد عبو صباح اليوم في تصريح إذاعي أنّه لا توجد وزارة للوظيفة العمومية في الهيكلة الحكومية، وأنه تم إحداثها سنة 2016.
وكان على رأسها آنذاك كمال مرجان، وقد تم إلغاؤها بصفة طبيعية وفقا للأمر الصادر في الرائد الرسمي المشار اليه آنفا. وبعد ذلك ألحقت بعض مصالحها برئاسة الحكومة وأخرى خضعت لوزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد.
خالد بن احمد
