تونس الآن
أعلنت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن عن استئناف نشاط مؤسسات الطفولة على غرار المحاضن ورياض الأطفال والمحاضن المدرسية والمراكز المندمجة للشباب والطفولة ابتداء من يوم 25 ماي الجاري – أي اليوم الثاني لعيد الفطر- مؤكدة في بلاغ أصدرته اليوم على ضرورة استقبال الأطفال بالمحاضن ورياض الأطفال والمحاضن المدرسية بطاقة استيعاب لا تفوق 50 بالمائة من مجموع الأطفال مع إعطاء الأولوية في العودة للأطفال الذين يشتغل أوليائهم.
وبيّنت الوزارة أنه سيتم الاقتصار بالمراكز المندمجة للشباب والطفولة على استقبال الأطفال المقيمين من تلاميذ الأقسام النهائية والوضعيات الصعبة
ودعت الوزارة جميع مديري مؤسسات الطفولة الى الاستعداد الجيد لاستئناف النشاط من خلال التنسيق مع المندوبيات الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة كبار السن الراجعين لها بالنظر والمصالح البلدية لتعقيم الفضاءات خلال الاسبوع الجاري وقبل الشروع في استقبال الأطفال.
وشددت على ضرورة التقيد بمقتضيات دليل “اجراءات التوقي من انتشار فيروس كورونا المستجد بمؤسسات الطفولة” والذي يمكن تحميله على موقع واب الوزارةwww.femmes.gov.tn الى جانب اتخاذ كل التدابير المستوجبة لضمان احترام الدليل المذكور من قبل الأطفال والعاملين بهذه المؤسسات.
وطالبت بضرورة ضبط روزنامة نشاط تحترم تدابير الوقاية الصحية المنصوص عليها ضمن دليل الإجراءات بما يضمن سلامة الأطفال والعاملين بمؤسسات الطفولة من مخاطر العدوى بفيروس كورونا
وأشارت الوزارة الى أنه سيتم توزيع 100 ألف كمامة مجانا على هذه المؤسسات كمساعدة لدعمها في عملية استئناف النشاط لتتولى وضعها على ذمة الأطفال والإطار العامل أي على مؤسسات الطفولة التي ستفتح أبوابها وتقدر على تطبيق اذ بالإضافة الى تكاليف الة قيس حرارة الجسم وإجراءات استعمالها وكذلك تكاليف التعقيم مرتين في الأسبوع سيكون صاحب الفضاء مطالبا بتوفير كل وسائل الحماية من ملابس وكمامات وغيرها للإطار البشري العامل إضافة إلى معاليم الكراء ورواتب العاملين بطاقة استيعاب تضاهي النصف أي أن هناك من سيفتح محلا لاستقبال الأطفال بعد ان يرف آلاف الدنانير مقابل دخل لا يتجاوز الألفي دينار لن يعرف لماذا سيخصصها ..اي سيصرف ألاف الدنانير من اجل جمع بضعة مئات الدنانير لذلك فان جل رياض الأطفال لن تفتح أبوابها وسترضى بالغلق..
ويرى جل أصحاب رياض الأطفال أن الحكومة قد ملأت بطون أصحاب هذه المؤسسات بما سمته مساعدات والحال أن الحكومة أرادت توريط أصحاب المهن الحرة مع الضمان الاجتماعي والجباية مقابل 200 دينار في الشهر ولا يحصل عليها بل تقتطع في صناديق الضمان الاجتماعي ..لتأتي بعد ذلك وبعد كل الذي يعانيه أصحاب مؤسسات الطفولة بدليل إجراءات توقي من كورونا اقل ما يقال عنه أنه تعجيزي ..لا يتضمن أدنى اجراءات الحماية لمصالح اصحاب هذه المؤسسات حتى أن البعض فسره على أنه دليل إجراءات عدم العودة” ..
خالد بن أحمد
