أعلن غازي الشواشي وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية اليوم في تصريح اعلامي عن إصدار مشروع قانون المصادرة المدنية كعقوبة تكميلية يصدرها القاضي و لا علاقة لها بمرسوم عدد 13 لسنة 2011 .
وأكد أن المشروع معروض على الهياكل المعنية قائلا : “سيتم في الوقت الراهن انجاز الاستشارات القانونية اللازمة بالتنسيق مع بعض الخبراء” .
كما تحدث عن إحداث وكالة وطنية للتصرف في الأملاك المصادرة مشيرا إلى ان بلادنا بحاجة إلى هذه الوكالة لضمان حسن التصرف في الأملاك المصادرة بمفهومها المطلق.
و في تقييمه لتجربة التصرف في أملاك الرئيس الراحل بن علي وعائلته وأصهاره وصفها الشواشي بغير الناجحة و تحولها إلى عبئ على الدولة خلال السنوات الـتسع الأخيرة نظرا للاعتبارات التالية:
-الأملاك المصادرة (عقارات ،سيارات ، شركات …) فقدت قيمتها المادية باعتبار نقص الصيانة وهو موضوع مهام رقابية للتدقيق في أعمال التصرف المتعلقة بها.
– البلاد بحاجة إلى هذه الوكالة لحسن التصرف في الأملاك المصادرة في مفهومها الشامل على غرار الإثراء غير المشروع و قانون غسل الأموال .
