انطلقت السلطات الليبية في تطبيق إجراءات جديدة للتضييق على تهريب الوقود إلى تونس، بعد ارتفاع الظاهرة بشكل لافت خلال الأشهر والسنوات الماضية، وذلك في محاولة للحدّ من الخسائر التي تتكبدها البلاد جراء التهريب.
وقررت إدارة شؤون المرور والتراخيص التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، منع المسافرين التونسيين القادمين على متن السيارات القديمة وفي حالة “متهالكة”، من المرور إلى الأراضي الليبية، وفرضت إعادتها إلى الأراضي التونسية، وذلك لعدم توفر شروط الأمن والسلامة.
وبرّرت قرارها بعدم توّفر شروط الأمن والسلامة في هذه السيارات، لكن يعتقد أنّه إجراء لمنع تهريب الوقود إلى تونس، خاصة أنّ عددا من الناشطين في مجال التجارة الموازية، يستخدمون الموديلات القديمة من السيارات في تنقلهم عبر المنافذ الحدودية البرية بين تونس وليبيا، وذلك لانخفاض أسعارها واستهلاكها، وكذلك لقدرتها على استيعاب كميات كبيرة من الوقود، من خلال إمكانية توسعة خزّانها على نحو يمكنّها من تعبئة أكثر من 100 لتر من البنزين.
وفي السياق ذاته ومنذ أسبوعين، تنفذّ السلطات الأمنية الليبية حملة ضدّ مركبات المسافرين التونسيين عبر منفذ راس جدير الحدودي بين البلدين، تنفيذا لقرار وزارة الداخلية الليبية الذي يقضي بمنع جميع المسافرين من نقل الوقود عند السفر من ليبيا إلى تونس، والاكتفاء بخزان وقود المركبة الخاصة.
وبحسب وزير الداخلية الليبي عماد الطرابلسي، يعتبر معبر راس جدير من أكبر منافذ التهريب في العالم، حيث تخرج منه سيارات التهريب بالآلاف وتمر عبره يوميا 30 شاحنة نفط إلى تونس وكذلك آلاف المهاجرين، مشيرا إلى أن قيمة ما يتم تهريبه عبر المعبر أسبوعيا تصل إلى 100 مليون دولار يخسرها الاقتصاد الليبي.
ولكن توّجهات الحكومة الليبية التي تسعى من خلالها إلى تجنّب خسائر التهريب، بدأت تثير تململ التونسيين، وتشكلّ تهديدا لقوت سكان المناطق الحدودية الذين ينشطون في مجال تجارة الوقود والسلع الليبية التي يشترونها بمبالغ زهيدة ويعيدون بيعها في تونس بأسعار مضاعفة، ويعتمدون على هذه الأنشطة كمصدر رزق وعيش، كما تمثل مواطن شغل للعديد منهم.
ويعتبر معبر راس جدير، أهمّ منفذ برّي بين تونس وليبيا، حيث تجري يوميا عمليات التبادل التجاري وكذلك عمليات تهريب السلع والمحروقات في الاتجاهين، حيث يتم تهريب الوقود الليبي المدعوم إلى تونس، فيما يجري تهريب المواد الغذائية من تونس باتجاه ليبيا.
العربية
