اتفق مجلس النواب الليبي على تغيير الحكومة الحالية واختيار حكومة جديدة، جاء ذلك خلال الجلسة البرلمانية التي عقدت، اليوم الثلاثاء، في مدينة طبرق.
وصوت المجلس خلال الجلسة على استبعاد المجلس الأعلى للدولة (الاستشاري) من التزكيات التي يجب على المترشحين لرئاسة الحكومة الجديدة إحضارها ضمن شروط الترشح.
وكان رئيس المجلس عقيلة صالح قدم في مستهل الجلسة مقترحا حول الشروط الواجب توافرها لدى من يتقدم لنيل منصب رئيس الحكومة، وتضمنت الشروط أن يقدم المترشح استقالته من وظيفته قبل الترشح، فضلا عن تقديم تعهد مكتوب بعدم ترشحه للانتخابات القادمة، وألا يكون حاملا لجنسية دولة أجنبية أخرى “ما لم يكن مأذونا له”، وأن ينال 25 تزكية من مجلس النواب و100 تزكية من ناخبي دائرته الانتخابية.
وأكد صالح مؤخرا أن حكومة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة قد انتهت ولايتها، وأنه لن يقبل أي وسيلة دفاع لاستمرار عملها. وقال إنه إذا كان الدبيبة يريد الترشح من جديد فليقدم تشكيلة جديدة وتُعرض على المجلس، وأعلن فتح الباب للترشح لتشكيل الحكومة القادمة.
