أعلن المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، أن مجلس النواب صوت في جلسته الرسمية الثلاثاء بالإجماع على إنهاء ولاية السلطة التنفيذية في طرابلس التي جاءت بالمرحلة التمهيدية.
كما اعتبر المجلس حكومة أسامة حماد الحكومة الشرعية حتى يتم اختيار حكومة موحدة.
وأوضح بليحق أن المجلس قرر تسمية رئيس مجلس النواب قائدا أعلى للجيش الليبي، وذلك وفقا لما ورد في الإعلان الدستوري وقرارات مجلس النواب ذات الصلة.
وقد تقرر تعليق الجلسة إلى يوم الإثنين القادم.
وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قال بوقت سابق إن 50 نائبا تقدموا بمذكرة لإنهاء ولاية حكومة عبدالحميد الدبيبة، واعتبار الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة هي الحكومة الشرعية.
ودعا صالح إلى العمل بجدية على تشكيل سلطة موحدة قادرة على تفكيك المركزية، وإنهاء تغولها، وتقسيم البلاد إلى محافظات لكل منها الحق في إدارة شؤون سكانها وتخصص لها ميزانيات حسب عدد سكانها ومساحتها ومصادر الثروة بها.
وأضاف، في كلمته خلال جلسة المجلس اليوم الثلاثاء، أن “مطالبة مجلس النواب بتوحيد السلطة ومشاركة الجميع، يأتي في إطار الحرص على وحدة البلاد ووقف الصراع وإنهاء الأزمة والوصول إلى توزيع عادل للثروة بحيث يتمتع الليبيون في المدن والقرى والإقاليم الثلاثة بحقوق متساوية، ووحدة السلطة مهم لتفكيك جغرافيا الصراع وإنهائه”.
